وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد يحافظ على حقوق العمال

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد منذ عام 2016 وهو معروض حاليا على مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والإنتاج والحفاظ على حقوق العمال، مشيرا إلى أن هذا القانون استحدث العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع علي الاستثمار وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الوزير اليوم السبت، المؤتمر العمالي الذي نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، بعنوان (نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج)، بمشاركة قيادات نقابية عمالية، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء مجالس إدارة شركات الغزل والنسيج، وأصحاب الأعمال وممثلي جمعية المستثمرين والمهتمين بالشأن العمالي وعدد من نواب من مجلسي النواب والشيوخ، واللجان النقابية من مواقع العمل والإنتاج.
وأضاف سعفان أن قطاع الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة في مصر، وكان وما زال واحدا من أهم الصناعات التي عرفها المصريون على مدار التاريخ إلى أن تحولت في العصر الحديث لأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تضع هذا الملف على أولويات اهتمامات خطة الدولة الطموحة للنهوض به من خلال تطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات الحالية، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلا عن الدعم الفني والتدريب المهني للعمال.
وأوضح أن الدولة تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وذلك وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين كافة أجهزة الدولة والوزارات، مستندة لرؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاجتماعي، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصري في المجالات كافة.
ولفت إلى أن الدولة نجحت في تحقيق الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، بجانب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به كل المؤسسات العالمية.
وأشار سعفان إلى أن وزارة القوى العاملة باعتبارها أحد الأجهزة التنفيذية للسياسة العامة للدولة تبذل كل الجهد بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية؛ لتوفير فرص العمل للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص والاستثماري.. مؤكدا أن جوهر العمل الحر هو تطوير الأفكار الاستثمارية، ودعم التوجهات الوطنية وغرس ذلك في نفوس الشباب، وهي ثقافة تتطلب تدريبهم على كيفية وضع خطط عمل لمشروعاتهم الصغيرة، والدخول لسوق العمل الحر، وهم متسلحين بالوعي والمعرفة والدراسة، وذلك يتطلب من كافة مؤسسات الدولة تنظيم ندوات توعية ودورات لنشر هذه الثقافة، خاصة مع تعدد أوجه هذا النوع من العمل في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
ولفت إلى أن الوزارة حرصت على القيام بعدد من الأنشطة في مجال توعية راغبي العمل بالموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، كما وقعت الوزارة في مارس 2018 بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لاعتماد مبدأ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات والجهات المختلفة في الحكومة بهدف تأهيل الشباب من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات، فضلا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب الجامعة.
وأوضح أن الوزارة أنتجت 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قري ونجوع المحافظات لتقوم بتدريب الشباب على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية التي يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أن هناك إقبالا على هذا التدريب مما دعا الوزارة لزيادة عدد هذه الوحدات في المستقبل القريب.. منوها بأن هناك حاجة ماسة للتعاون مع نقابة الغزل والنسيج لاختيار أفضل العناصر التدريبية من خريجي تلك الوحدات بكل دورة تدريبية تعقد، وتجميعهم في مشروع صغير واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وذلك بعد تقييمهم بالمصانع والشركات العاملة وتحديد مستوياتهم.
ودعا الوزير النقابات العامة وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى ضرورة تحمل المسئولية في النهوض بالجامعة العمالية وتطويرها، وذلك بالتعاون فيما بيننا وبالعمل المشترك لبناء كيانات جديدة تليق بعمال مصر توفير لهم كل الخدمات والمتطلبات التي يحتاجونها.
وسلّم وزير القوى العاملة ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج - خلال المؤتمر - 4 من رؤساء الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج السابقين، درع النقابة على تميزهم في أداء العمل والارتقاء بمستوى شركاتهم لأعلى المستويات.