وكيل تشريعية النواب: أتمنى صدور قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية خلال الدور المقبل

ياسر عبدالجواد: لا نكتفى بإصدار القوانين وإنما نقيس الأثر التشريعى لها وقدرتها على حل المشكلات
قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، ياسر منير عبدالجواد، إن مجلس النواب الحالى قد بذل قصارى جهده لإحداث توازن بين الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية خلال دور الانعقاد أول، الذى وصفه ب«المضغوط»، حيث بدأ فى يناير وحتى يوليو فقط.
ولفت فى حواره مع «الشروق» إلى أن مجلس النواب، استغرق قرابة الشهرين لمناقشة بيانات الوزراء بشكل تفصيلى، بخلاف شهر ونصف تم تكثيف الجهود فيها لمناقشة وتمرير الموازنة العامة الجديدة للبلاد.
وأضاف عبدالجواد أنه لم يتم تغليب الدور التشريعى على الرقابى أو العكس، وإنما حدث توازن بين الدورين، لخدمة المواطن، حيث يتم إصدار القوانين والتعديلات وتغليظ العقوبات لتلبية متطلبات المجتمع من ناحية، مع مواجهة قوية مع الوزراء والمسئولين فى دور رقابى فعال يضمن تحسين الأداء العام فى مؤسسات الدولة من جهة أخرى.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، أن الأعضاء قد بذلوا جهودا مضاعفة، سواء خلال الجلسات العامة للبرلمان أو العشرات من اجتماعات اللجان النوعية، والتى حفلت بالمواجهات والادوات الرقابية مع المسئولين التنفيذيين، كما أنه قد تم التقدم باستجواب ضد أحد الوزراء، وهو وزير الإعلام أسامة هيكل الذى استبق ذلك بتقديم استقالته، وكلها جهود ومؤشرات تعكس قوة مجلس النواب الحالى وتركيبة نوابه القادرة على الاضطلاع بأدوار نيابية سليمة.
وتوقع النائب ياسر منير عبدالجواد، أن يكون دور الانعقاد الثانى للبرلمان أكثر زخمًا وقوة، حيث سيبدأ من أكتوبر وليس يناير كسابقه، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان يجهزون أنفسهم من الآن، لطرح القضايا الجماهيرية وثيقة الصلة بأحوال المواطنين بشكل مباشر، وقال «إن ذلك إيمانًا منا كممثلين عن الشعب بأنه يجب وضع المواطن واحتياجاته كأولوية قصوى، وأن تعبيرنا عن صوت المواطن تحت القبة يأتى عرفانا منا بأنه سبب وصولنا كنواب للمؤسسة التشريعية العريقة فى البرلمان المصرى».
وبخصوص أهم القوانين التى تم طرحها فى دور الانعقاد الأول من وجهة نظره، أكد أنه من بين جميع القوانين الهامة التى أصدرها النواب، يأتى بعضها ليشكل علامة فارقة، كتغليظ عقوبات التحرش الجنسى وتحويلها من جنحة إلى جناية، وذلك فى ردع حقيقى لواحدة من أكثر المشكلات المزمنة التى كنا نعانى منها طوال السنوات الماضية، وذلك بخلاف تغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبات التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار عبدالجواد إلى أنه من واقع موقعه فى اللجنة التشريعية والدستورية كوكيل للجنة، فإنه يلمس حرصا من البرلمان على جزئية فى منتهى الأهمية وتتعلق بالقوانين الهامة، وهى متابعة الأثر التشريعى لتلك القوانين، ومدى نجاحها فى حل مشكلات الواقع ومعالجة القصور الذى خرجت من أجله، حتى لا نكون بصدد عملية إقرار للقوانين بلا طائل.
وحول القوانين التى أعرب عن رغبته فى سرعة إقرارها وخروجها للنور، أشار إلى ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية لأوسع أشكال النقاش والحوار المجتمعى، وقال إنه من «القوانين الشائكة» نظرا لأنه يخص «مجتمعا كاملا»، مشددًا على أنه سيعقد المجلس قبل صدوره جلسات استماع حقيقية ومراعاة جادة للآراء المختلفة حوله، من ممثلى الأزهر والكنيسة والمجالس المتخصصة للمرأة والطفل وخبراء متخصصين مخضرمين للإدلاء برأيهم فى قانون بهذه الأهمية.
واستطرد النائب: كما أننى أريد أن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور، ونأمل أن يكون موجودا فى أقرب وقت تحت قبة البرلمان، لأنه سيعالج الكثير من مسببات الفساد وسيمكن البلاد من أن يكون بها محليات قوية تتخلص من أمراض الماضى، وذلك بخلاف قانون الإجراءات الجنائية والذى يملك أهمية خاصة فى معالجة العديد من أوجه الخلل التشريعى.
وبخصوص رأيه فى شكل العلاقة بين الأغلبية والمعارضة فى البرلمان الحالى، أكد عبدالجواد أنه لا وجود للأشكال النمطية الحاكمة للعلاقة بين الأغلبية والمعارضة فى البرلمان الحالى، وأنه فى مواقف عديدة نجد حالة اصطفاف لممثلى الأغلبية والمعارضة، حول الكثير من القوانين والتعديلات التى تستهدف الصالح العام وهى ظاهرة صحية بكل تأكيد.
وأشاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإدارة رئيس مجلس النواب الحالى المستشار الدكتور حنفى جبالى، للمجلس وأعضائه، وقدرته على فرض حالة من الانضباط الملموسة ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، بخلاف كونه «واجهة مشرفة» لمؤسسة بحجم وعراقة البرلمان المصرى.