وكيل تشريعية النواب: بدأنا دور الانعقاد بسابقة برلمانية واستمعنا ل29 وزيرا

• الطماوي: النظام السياسي تطور لصالح الوطن والمواطن ويتواكب مع الجمهورية الجديدة
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أكثر ما يميز مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني "التنوع الموجود داخل المجلس".
وأشار، في حوار ل"الشروق"، إلى تنوع أشكال الطيف السياسي داخل المجلس، ودعم الأغلبية لأي فكرة تصب في إطار الصالح العام حتى لو أتت الفكرة من المعارضة، وأشاد بالدور المميز لما أسماه "المعارضة الوطنية"، أثناء الممارسة البرلمانية، والتعاون بين مختلف الأطياف في مجلس النواب.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى إدارة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، رئيس المجلس التي تتسم بالسلاسة والحكمة والتدقيق في النصوص بشكل بارع.
وأكد أن التعاون المشترك بين غرفتي البرلمان أثمر في عدد من مشروعات القوانين، وقال "حدث تعاون مشترك لأول مرة بعد ثورة يونيو بين غرفتي البرلمان، ظهر فيما أداه المجلس من أطروحات كانت مفيدة أثناء مناقشة القوانين التي أحيلت لمجلس الشيوخ وأُعيدت للبرلمان".
وتعليقًا على الدور الرقابي للمجلس، قال الطماوي إن "الإنتاج الغزير في المجال الرقابي للمجلس بدأ في مطلع دور الانعقاد الذي يبدأ في شهر يناير بسابقة برلمانية، فلأول مرة في المجالس البرلمانية المتعاقبة، يبدأ المجلس بمباشرة دور رقابي قوي استمع عبر جلساته ل29 وزيرا، بخلاف الدور الرقابي الذي شمل طلبات الإحاطة والأسئلة التي تم التعاطي معها بإيجابية شديدة.
وقال الطماوي "أعتقد أنه شكل جديد لتطور النظام السياسي في مصر يتواكب الجمهورية الجديدة التي أسسها عبدالرئيس الفتاح السيسي".
وبشأن مشروعات القوانين التي نظرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول والتي بلغت 146 مشروع قانون، قال الطماوي إن "كل مشروعات القوانين كان لها أهمية كبرى في حياة المصريين".
وأشار إلى تنوع مشروعات القوانين بين قوانين مرتبطة بحماية الأمن القومي ومكافحة قوى الشر والإرهاب، التي كانت لها دور هام في توفير آليات تمكن الدولة بكل أجهزتها من الانتصار في معركة مصر ضد الإرهاب، لافتًا إلى تعديل قانون الكيانات الإرهابية، وأيضًا مشروع تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.
وتحدث الطماوي عن وجود حزمة من التشريعات التي لها أهمية كبرى وترتبط بالحماية الاجتماعية التي يؤكد عليها الرئيس في كل لحظة، مشيرًا إلى أن المجلس أنجز الكثير من التشريعات في هذا المجال مثل قوانين العلاوة الدورية، ومخصصات في الخطة والموازنة متربطة بحماية الطبقات الأكثر احتياجًا للدعم، بما يكمل المشروع القومي لمصر "حياة كريمة".
ولفت أيضًا إلى وجود عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية في مصر 2030، وقال إن المجلس عمل على إدخال حزمة تعديلات اقتصادية لإيجاد بيئة تشريعية لجذب استثمارات جديدة، بخلاف مشروعات القوانين التي ترتبط بالرعاية الصحية مثل مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية وجمع لبلازما الذي يمس بشكل مباشر.
وقال الطماوي "وصلنا لتحقيق هذه النتائج الإيجابية من خلال التعاون بين غرفتي البرلمان، والتعاون بين البرلمان والحكومة ووجود إرادة سياسية صلبة وحكيمة من ناحية ومن ناحية أخرى دور الأغلبية بقيادة برلماني محنك مثل النائب أشرف رشاد، والمعارضة الوطنية، وإدارة رئيس المجلس، كل هذه العوامل أدت إلى إنتاجية ضخمة وغزيرة"، مضيفًا "التعاون الإيجابي بغرض الوصول لمصلحة الوطن والمواطن على كافة المسارات".
وأوضح أن دور الانعقاد المقبل من المنتظر أن يشهد إنتاجية أعلى نتيجة الخبرة التي اكتسبها النواب الجديد خلال دور الانعقاد الأول، بجانب استمرار التعاون الإيجابي بين الحكومة والنواب، مع انحسار فيروس كورونا المستجد، مضيفًا "كل هذا الإنتاج الغزير للمجلس حدث في ظروف صعبة واستثنائية".
وبشأن المتوقع على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، قال الطماوي إن كل ما يتعلق بتحقيق وحماية الأمن القومي أولوية، وأيضًا كل الأمور المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان المصري والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة بمفهومها الشامل.
وأشار إلى الجهود التي بذلها النواب في التشريعات، وقال "لا يوجد مشروع قانون واحد قُدم من الحكومة أو النواب إلا وأدخلنا عليه تعديلات لصالح الوطن والمواطن داخل اللجان أو الجلسة العامة"، مضيفًا "حتى الجلسة الأخيرة أجرينا تعديل على مشروع الري من خلال إعادة مداولة في الجلسة الأخيرة، لضبط صياغات".
وقال: "التطور في النظام السياسي والتنوع في المجلس كان واضحًا أنه لمصلحة المواطن، كل قام بدوره، المرأة وذوي الهمم والشباب والمعارضة والأغلبية اتسمت بالحكمة والذكاء للتعبير عن المواطن بقوة".
واختتم الطماوي قائلًا إن "تطور النظام السياسي جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي"