قانون جديد للمشروعات الصغيرة.. ملامح أجندة النواب بدور الانعقاد الخامس

يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم عدد من مشروعات القوانين، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الأول والمزمع عقده، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وأكدت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، أنها تدرس الآن إعداد تشريع متكامل خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف زيادة أوجه الدعم بما يحقق الاستقرار للعاملين في المشروعات الصغيرة بالأخص "المرأة المعيلة"، ويحقق قفزة فى معدلات التنمية الاقتصادية.
وقالت "أبوالسعد"، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف المشروعات الصغيرة وإصدار قانون ينظم عمل هذه المشروعات، ما يساهم في تقليص نسبة البطالة بين الشباب ويساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد.
وأشارت إلى أنها تبحث حاليا التقدم بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لعقد جلسات للحوار المجتمعي بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خلال الإجازة البرلمانية.
وقالت، ل "الوطن"، "هذا القانون يعد على قائمة التشريعات الاجتماعية، والتي تحتاج إلى تكاتف من قبل جميع أعضاء البرلمان، لتحقيق ثورة تشريعية تناسب الأوضاع التي تواجهها الأسرة المصرية في ظل العمل بقانون الأحوال الشخصية الحاليّ".
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ل "الوطن"، أن اللجنة طلبت من الجهات المعنية إرسال رؤيتها حول تعديلات القانون في دور الانعقاد الماضي، وقال، "قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل فى أغلبية نصوصه خلال الفترة القادمة".
وأوضح النائب الدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع لتعديل أحكام قانون البناء الموحد، لاستكمال منظومة الإصلاح التشريعي في مجالات البناء والتشييد والقضاء على البيروقراطية، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
وقال، ل "الوطن"، إن ضيق الوقت لم يمكن لجنة الإسكان من مناقشة التعديلات على القانونيين، وهو ما سيترتب عليه تجديد تقديمهما في دور الانعقاد القادم.
فيما توقع النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة البرلمان لعدد من الاستجوابات المقدمة من الأعضاء، وقال، ل "الوطن"، "البرلمان بقيادة الدكتور علي عبدالعال حريص كل الحرص على تحقيق المسارين التشريعي والرقابي، ولايوجد أي مانع أمام المجلس في دور الانعقاد القادم يحول مناقشة الاستجوابات المستوفاة للمستندات والدالة على وجود خطأ أو تقاعس في الإجراءات داخل أي قطاع من قطاعات الدولة".