نواب: الحكومة تعطّل مناقشة مشروعات قوانين كثيرة وتتجاهل مطالبنا

«حبيسة الأدراج».. هكذا هو حال عدد من مشروعات القوانين، التى تقدم بها بعض النواب إلى لجان مجلس النواب لمناقشتها طوال الشهور الماضية، من بينها «الأحوال الشخصية»، و«التأمينات الاجتماعية»، و«حماية البيانات»، وذلك بعدما طلبت الحكومة تأجيل مناقشتها أكثر من مرة لحين انتهائها من صياغة مشروعات خاصة بها لذات القوانين، وهو ما أثار غضب النواب، وطالبوا بالبدء فى مناقشة مشروعاتهم دون انتظار الهيئات الحكومية.
وقررت لجنة القوى العاملة تأجيل مناقشة مشروع قانون «التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، لحين إرسال الحكومة لمشروع القانون الذى تعده فى هذا الشأن، وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة السابق، وأمين عام اتحاد عمال مصر، إن «الحكومة بقالها سنتين تقول إنها سترسل مشروع قانون التأمينات والمعاشات، ولم ترسله حتى الآن، على الرغم من أهميته الشديدة بالنسبة للعمال وأصحاب المعاشات».
وطالب وهب الله اللجنة ب«البدء فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب دون انتظار قانون الحكومة، خصوصاً أن هذا حق أصيل للبرلمان»، موضحاً ل«الوطن»، أنه «يجب حصر عدد المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والفلاحين، ومدى تأثير ذلك على المعاشات والموازنة، فالدولة لا تعطى أصحاب المعاش جباية، ونطلب من وزارتى المالية والتضامن بيانات تفصيلية عن قيمة أموال المعاشات والتأمينات وعائد الاستثمار فيها».
الوضع نفسه تكرر داخل لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، التى قررت فى شهر ديسمبر الماضى تأجيل مناقشة مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»، المقدم من النائب أشرف عمارة، لمدة أسبوعين، انتظاراً لمشروع قانون مقدم من الحكومة حول ذات الموضوع، إلا أن دور الانعقاد انتهى دون إحالة هذا التشريع، الذى من المقرر أن يفرض حماية على البيانات الشخصية للمواطنين، خاصة فى ظل نفس القوانين المنظمة بالاتحاد الأوروبى، التى تربط الاستثمار بالدول الأخرى بوجود هذا التشريع. من جانبه، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات ل«الوطن» إن الحكومة ستقدم مشروعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن أجندة تشريعية مزدحمة، من بينها مشروع قانون لتنظيم «التجارة الإلكترونية».
«الشريف»: اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة «الأحوال الشخصية» استجابة إلى صرخات الكثير من الأسر
ويعتبر قانون الجمعيات الأهلية، الذى طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديله مؤخراً، هو التشريع الأبرز، الذى أصدره البرلمان دون انتظار قانون الحكومة، حيث تمت الموافقة على النص المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، الذى اعتبرته جمعيات حقوقية كثيرة يتشدد ضدها أكثر من مشروع الحكومة.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب فى ذات الموضوع، حيث نصت المادة 186 على: «يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها، إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتُبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدمُ أولاً أساساً لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريراً واحداً عنها».
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة قررت مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتهم المواطن المصرى دون انتظار مشروعات الحكومة.
وقال ل«الوطن»: لا بد أن تعمل جميع جهات الدولة على ذات الوتيرة، التى يتحرك بها رئيس الجمهورية، والمسئولية مشتركة بين البرلمان والحكومة فى تقديم مشروعات القوانين ومناقشتها لتحقيق الصالح العام، مشيراً إلى تأخر الحكومة فى إرسال عدد من مشروعات القوانين المهمة، رغم مطالبة المجلس لها بالإسراع فى إرسالها، ومن أبرزها تعديلات قانون «الأحوال الشخصية»، و«ندب القضاة»، و«الشهر العقارى»، و«السجل العينى». وشدد على أن اللجنة التشريعية ستبدأ بالفعل فى مناقشة تعديلات قانون «الأحوال الشخصية»، المقدمة من النائبين محمد فؤاد، والدكتورة عبلة الهوارى، فى اجتماعها يوم الأحد المقبل، وذلك استجابة إلى صرخات كثير من الأسر، التى تعانى بسبب القانون الحالى.
وأضاف أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بإرسال مشروع قانون جديد لتنظيم ندب القضاة، ولم يصل لنا شىء، وهو ما ينطبق أيضاً على مشروع قانون «الشهر العقارى والسجل العينى»، موضحاً أن اللجنة كانت قد ناقشت بالفعل مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن قانون «السجل العينى»، وطلبت الحكومة التأجيل لحين إرسال مشروع متكامل بالبيانات الخاصة بالشهر العقارى، و«انتظرنا شهراً واثنين وثلاثة ولم ترسل لنا أى شىء». من جانبها، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المحافظين»، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن الحكومة تأخرت كثيراً فى إرسال مشروع قانون «المشروعات الصغيرة» رغم أهميته، خاصة أن القيادة السياسية طالبت أكثر من مرة بضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة. وقالت ل«الوطن»: لدينا مقترحات مقدمة من النواب حول هذا القانون، لكنها لم تناقش انتظاراً لمشروع الحكومة، وهو الأمر الذى يعطل مسيرة التنمية الشاملة داخل هذا الملف، ويحتاج إلى إجابة واضحة من الحكومة عن أسباب تأخرها فى عرض هذا المشروع المهم.