بعد 222 ساعة عمل أنجز خلالها البرلمان فى دور الانعقاد الرابع عددا كبيرا من المهام الصعبة على صعيد التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، يستعد مجلس النواب مبكرا لدور الانعقاد الخامس والأخير قبل انتخابات2020 ، حيث تقرر بشكل نهائى اذاعة الجلسات البرلمانية لإبراز الدور التشريعى الذى تقوم به المؤسسة التشريعية فى هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، وبما يستهدف مواجهة حرب الشائعات الماكرة التى تبث سمومها من الخارج حقدًا وحسدًا وكرهًا، حيث سيناقش مجلس النواب عقب الإجازة الصيفية عددا من التشريعات المهمة علانية أمام المواطن وفى مقدمتها قوانين انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وأيضا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فضلا عن تشريع الإدارة المحلية المنتظر. كشف حساب دور الانعقاد الرابع ..وأجندة عمل البرلمان عقب الإجازة الصيفية استعرضها د.صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفى أمس، والذى بدأ بالتأكيد على أن قرار إذاعة الجلسات البرلمانية الذى اتخذ فى نهاية دور الانغقاد ال5 والأخير، لا علاقة له بانتخابات البرلمان 2020، مؤكدا أن هناك نضجا كبيرا شهده أداء النواب خلال دور الانعقاد ال4، والبرلمان سيرد على الشائعات التى تٌحاك ضد الدولة المصرية ويروج لها أعداء الوطن من خلال منابرهم المسمومة قناتى «الجزيرة ومكملين»، أو منصات الكترونية «مواقع بير السلم»، أو جماعات معادية لمصر بدلاً من الحصول عليها من المصدر الرسمى. وأضاف حسب الله، أن أكثر ما يميز الدولة المصرية أنها تدار على الهواء وليس لديها ماتخفيه، موضحًا أن المصريين أتوا انتخابات أمام الصناديق، ولهم الحق متابعة ما يتم داخل الدولة وليس لدينا ما نخفيه، منوهًا بأن أعضاء المجلس نجحوا فى صناعة بيئة تشريعية جيدة تستهدف إجراء تغيير تشريعى لصالح الدولة المصرية. واستعرض حسب الله إنجازات المجلس فى دور الانعقاد الرابع، قائلا إنه تم عقد 72 جلسة عامة خلال دور الانعقاد، خلال 222 ساعة عمل، وتحدث 451 نائبًا خلال الجلسات، بخلاف المداخلات التى وصلت 3 آلاف و263 مداخلة، وهذا يعبر عن فهم أعضاء المجلس للقوانين المعروضة، مواصلا أن البرلمان ناقش 156 مشروع قانون الجهد التشريعى خلال دور الانعقاد الرابع 1701 نص قانونى وأضاف والرقم له دلائل إيجابية وأثار اجتماعية وكان لها مردود اجتماعى وثقافى وأمنى واقتصادى، موضحًا أن أبرز التشريعات التى أنجزها البرلمان قانون الضريبة على العقارات، والدخل وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومواجهة الفساد، وأخرى تتعلق بتفعيل الشمول المالى، مواصلا أن البرلمان ناقش 156 مشروع قانون الجهد التشريعى خلال دور الانعقاد الرابع، حيث تضم تلك القوانين1701 نص قانونى. وقال حسب الله: إنه تم صياغة تشريعات كان لها مردود اجتماعى كقانون ذوى الإعاقة، وقانون هيئة تنمية الصعيد، والتصالح فى مخالفات البناء، وسيكون له مردود اقتصادى واجتماعى، موضحًا أن الأموال التى سيدرها القانون تتجاوز المليارات، وستكون لها عائد على خزينة الدولة بخلاف قانون زيادة المعاشات لتحسن المعاشات واستكمل حسب الله: أن قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات نقلة نوعية، وسيشعر بِه المواطنون بعد تطبيقه، مضيفًا إلى أن البرلمان اهتم بإصدار قانون الجمعيات الأهلية، ولا ينكر أحد تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني، لكننا ندرك أن هناك قلة تأتى بتمويل أجنبى للإصرار بالدولة المصرية، موضحًا أننا عندما أصدرنا القانون وضعنا فى الاعتبار أن نضع أعيننا على أمرين الأول حماية الحريات، والأمن القومى، وتم إعطاء مساحة أكبر لحريات المجتمع المدنى. واستطرد حسب الله :أن البرلمان أصدر قانونا لتعديل مكافحة المخدرات، وإدراج أنواع جديدة ضمن القائمة لمواجهة التحايل على القانون، وتم تجريم أنواع جديدة وإعطاء وزير الصحة حق إدراج أنواع جديدة، بخلاف تعديل قانون الأسلحة والذخائر بشكل مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن المجلس أصدر 65 اتفاقية بين بعض الدول بهدف تعزيز التعاون بين الدولة المصرية والدول الأخرى. وواصل حسب الله أن نسبة تعديلات البرلمان على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة طوال دور الانعقاد الرابع تجاوزت35 %، موضحًا أن هذه النسبة تؤكد على الدور الكبير الذى يقوم به الأعضاء للضبط التشريعى وفق الصلاحيات المتاحة وليس تمريرها كما هى مرسلة. وتابع حسب الله، أن البرلمان قام بمهامه التشريعية والدستورية وفقًا للدستور والقانون والضمير الوطنى، فى إطار أن كل مؤسسات الدولة تسير فى اتجاه واحد وهو بناء دولة مصرية حديثة، وهو ما كان أكبر التزام أمام المجلس، مضيفًا أن الظروف التى عمل فيها المجلس كانت صعبة، ونجح البرلمان فى تجاوزها، حيث صنع النواب بيئة تشريعية، وأحدثوا تغييرا تشريعيا فى الدولة المصرية، ونسعى لحصد ثمار تلك التشريعات فى فترة وجيزة. وأكد حسب الله أن المجلس تصدى لعدد من الموضوعات المهمة تشريعيا، وذلك كان واضحًا خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، حيث أقر البرلمان عددا كبيرا من القوانين المهمة. وأوضح أن من بين تلك القوانين، ما تتعلق بقطاع الاقتصاد ودفع معدلاته للزيادة، ومنها قانون الضريبة العقارية، والضريبة على الدخل، ومنع المناسبات الاحتكارية، والدفع غير النقدى، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق المالية، وتعديل الاستثمار، الثروة المعدنية، وأنشطة سوق الغاز، مؤكدًا قيام البرلمان بمهمته الرقابية من خلال طلب إحاطة 1312 و347 بيانا عاجلا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس وكان لها مردود إيجابى. وقال حسب الله إننا نمارس الرقابة بمفهومها الرشيد، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شدا وجذبا، وإنما تصحيح المسار وليس استعراض العضلات، موضحا أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام. وأضاف حسب الله: إننا نتعاون مع للمرور الأمن لمستقبل يستحقه الشعب وقال تم توجيه 901 سؤال الحكومة وأجابت الحكومة كتابة ووردت على 52 سؤالا شفاهة: وقال إن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة و793 اقتراحا برغبة و22 طلب رفع حصانة و4 حالات خلو مكان بالوفاة، وقام ب32 زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع لدراسة المشكلات التى يتم إرسالها للمجلس، وسينجز فى دور للانعقاد الأخير قوانين الانتخابات الشعب والشيوخ وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن دور الانعقاد القادم لمجلس النواب والخير سيشهد إقرار تشريعات مهمة وهى مشروعات قوانين الإدارة المحلية، وإنتخابات مجلس النواب، والشيوخ، والإجراءات الجنائية، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية. وأوضح حسب الله أن التشريعات صناعة ثقيلة ومردودها على المجتمع لا يظهر بشكل مباشر بل يحتاج لمزيد من الوقت لإحساس بالأثر التشريعى، ولفت إلى أن التاريخ سوف يحكم على دور البرلمان وسوف ينصف رئيس المجلس د.على عبدالعال والنواب لما تحملوه من صعاب فى تغبيب المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن قانون انتخابات مجلس الشيوخ لم يحال إلى اللجنة المختصة لأن هناك وجهة نظر يدعمها د.على عبدالعال وهى أن هذا القانون يحتاج إلى مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدنى، لذلك جاء قرار إرجاء مناقشة مشروع القانون فى دور الإنعقاد الرابع لنتمكن من مناقشتخ بشكل جيد ومستفيض فى دور افنعقاد القادم. واستكمل حسب الله أن البرلمان قام ب 32زيارة خارجية للجان النوعية، و5 اجتماعات للجنة العامة، فضلا عن نشاط مهم للدبلوماسية البرلمانية لمواجهة ادعاءات الجماعة الإرهابية، مضيفًا: أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذى تم حوله فى نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية. وأضاف حسب الله أن النقاش والحوار الذى دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس د.على عبدالعال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا إشكالية إطلاقا فى هذا، حيث رأى البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقى على ما هو، ورأى آخرون أنه يتم مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية. وأكد حسب الله على الرأى النهائى بشأن هذا الحوار أن يتم تأجيلها للدور القادم، حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فراغ تشريعى لعدم صدور هذا القانون ليس فى محله، موضحاً أن تفسيره القانونى لهذا الأمر قائم لحين إصدار قانون جديد، قائلا : لا يوجد فراغ تشريعى من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات غير السكنية والقانون الحالى قائم لحين إصدار القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون الحالى لا يزال قائما ولا يوجد فراغ تشريعى، ولا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية، وإنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التى يمثلها ومرجعيته.
