سد النهضة.. السودان: المعلومات بشأن الملء والتشغيل حق قانوني وليس منحة

أكد البروفسير ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، أن الحصول على المعلومات والبيانات بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة حق قانوني وليس منحة، وفقاً للقانون الدولي للمياه العابرة، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة اليوم، أن التناول الإعلامي لقضية سد النهضة يجب أن يكون بدقة وتوازن في المعلومات والبيانات التي يتم إصدارها، مؤكداً إصرارهم على أن التفاوض هو الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن الملء والتشغيل لسد النهضة، وضرورة التوصل لتبادل المعلومات للحفاظ على أمان منظومة السدود السودانية من الروصيرص وحتى الخرطوم وعطبرة.
ولفت «عباس» إلى أن المعلومات والبيانات التي تم استنتاجها بواسطة الفريق الفني العامل بوزارة الري والموارد المائية أفضل من المعلومات التي تم إرسالها بواسطة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان بشأن الملء الثاني، قائلاً إن تبادل المعلومات بين السودان وإثيوبيا لا ينقص من تشغيل سد النهضة ولا يمثل خطراً على تقدم البناء مع أهميته لأمان السودان.
وأشار إلى أن وزير الري والكهرباء الإثيوبي أفاد في خطابه للسودان يوم 5 يوليو بأن إثيوبيا ستحجز 13.5 مليار متر مكعب، بينما مجمل ما تم تخزينه في بحيرة سد النهضة لهذا العام 4 مليارات متر مكعب.
وأوضح وزير الري أن لسد النهضة فوائد للسودان في التوليد الكهربائي وتقليل الفيضانات والأطماء وتشغيل سد الروصيرص بشرط أن يكون هنالك اتفاق ملزماً قانوناً، وتبادل للمعلومات والبيانات، ذاكراً أن عدم الاتفاق بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة يهدد نصف تعداد سكان السودان.
وطالب بتغيير منهجية التفاوض السابقة وإعطاء دور أكبر للرباعية الدولية؛ للوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني، موضحًا أن فشل المفاوضات السابقة في الوصول إلى اتفاق قادهم إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي، حيث انعقدت الجلسة بناءً على طلب السودان في 21 يونيو وأيدته مصر يوم 25 يونيو المنصرم.
وذكر أن الإصرار على انعقاد مفاوضات جادة تحفظ حق الجميع وليس مفاوضات لشراء الوقت، حيث تم الوصول سابقاً إلى 90% من البنود الفنية، وتبقت 10% تمثل المسائل القانونية ولم يتم التوقيع عليها.
وقال «عباس» إن النيل الأزرق نهر دولي تتشارك فيه ثلاث دول: السودان ومصر وإثيوبيا، وإن إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع في الملء الثاني بشكل آحادي دون التوصل إلى اتفاق، مشيراً للموقف الأمريكي في مجلس الأمن الذي وصفه بالإيجابي.
وحث الاتحاد الإفريقي لمواصلة التفاوض ورفض الملء الأحادي لإثيوبيا، لافتًا إلى أن مهمة وزارة الري هي التنبؤ بالفيضانات ومساعدة القطاعات الأخرى لأخذ الحيطة والحذر.