ندرس إقامة دعاوى قانونية ضد إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة للسد.. والأزمة لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة وهناك اتجاه للتوجه إلى مجلس الأمن وافقنا على المقترحات الإثيوبية خلال مفاوضات كينشاسا.. واندهشنا من تعنت إثيوبى غير مبرر يوضح رغبتها فى كسب الوقت لمواصلة الملء الأحادى مقترح أديس أبابا بشأن تبادل المعلومات ليس كافيا.. وإثيوبيا تعتبره «هبة» وليس حقا للدول المتشاطئة على النيل الأزرق نعمل على تخزين مليار متر مكعب فى سد الروصيرص.. و600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء تحسبًا للملء الثانى قال وزير الرى السودانى البروفيسور ياسر عباس، إن بلاده وافقت على المقترحات الإثيوبية خلال مفاوضات «كينشاسا» ولكنها اندهشت من التعنت الإثيوبى غير المبرر الذى يوضح رغبتها فى كسب الوقت لمواصلة الملء الأحادى دون اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن أى مفاوضات بنفس المنهجية السابقة لن تقود إلى أى نتائج وتُعد ضياعا لوقت غالٍ للغاية. وأضاف فى حوار خاص ل «الشروق» أن الخرطوم لديها معلومات بأن الملء الثانى للسد ربُما سيكون فى شهرى مايو ويونيو، مشيرا إلى أن الفرق القانونية بوزارة الرى السودانية تعمل على دراسة إقامة دعاوى قانونية ضد الشركة الإيطالية التى تعمل على بناء سد النهضة وكذلك ضد إثيوبيا، كما أن مقترح اللجوء لأى محكمة ما زال قيد الدراسة وهناك خيارات متعددة كثيرة، ك «جهات محلية، إقليمية، ودولية»، لاسيما أن الملء الثانى للسد من غير اتفاق سوف تكون له عواقب ومخاطر حقيقة تهدد حوالى نصف تعداد سكان السودان وإلى نص الحوار: عقب فشل مفاوضات كينشاسا الأخيرة نتيجة تعنت الجانب الإثيوبى، ما الذى طرحته مصر والسودان لإنجاح الجولة؟ ولماذ أصرت إثيوبيا على رفض مقترح الوساطة الرباعية فى تقديركم؟ ذهبنا إلى المفاوضات فى العاصمة الكونغولية «كينشاسا» بطرح آلية جديدة لتغيير المنهجية السابقة باعتبارها لم تحرز أى تقدم خلال الجولات السابقة والتى استمرت لوقت طويل فى عواصم الدول الثلاث، وفى الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال وساطة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى، لذلك تقدمنا بمقترح تغيير المنهجية وإضافة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدة تحت قيادة الاتحاد الأفريقى ك «وسطاء»، وهو الطرح الذى أيدته الدولة المصرية باعتباره الطريق الأقرب للوصول إلى اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف، ولم نتمسك بالرباعية الدولية، حيث وافقنا على أن يكون هناك دور لأطراف الرباعية ك «ميسرين» بدلا عن الوساطة، ووافقنا على المقترح الإثيوبى بإضافة دولة جنوب إفريقيا، وأيضا اعترضت إثيوبيا، ووافقنا على أن تكون لدولة الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقى الحق فى الاستعانة بخبراء لمعاونته، ولكن اندهشنا بتعنت إثيوبى غير مبرر يوضح رغبتها فى كسب الوقت لمواصلة الملء الأحادى دون اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. ترددت أنباء عن اعتزام الرئيس الكونغولى فليكس تشيسكيدى دعوة الدول الثلاث إلى جولة أخرى من المفاوضات خلال الشهر الجارى، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ لم يتم تقديم دعوة لنا إلى أى جولة مفاوضات أخرى ولكن نحن نثمن مجهودات دولة الكونغو فى المفاوضات السابقة، وكما أوضحنا منذ يناير الماضى أن السودان حريص على التفاوض وفق آلية أو منهجية تقود إلى نتائج وفى الجولات السابقة خلال رئاسة دولة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقى، أصرينا على إعطاء دور للخبراء فى الاتحاد ولكن لسوء الحظ لم نتوصل لاتفاق، ثم اقترحنا عقب ذلك آلية الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقى لكى تلعب دور الوسيط ولم يتم ذلك أيضًا، ولهذا ما لم توضح طريقة المفاوضات أعتقد أن أى مفاوضات بنفس المنهجية السابقة لن تقود إلى أى نتائج وتُعد ضياعا لوقت غالٍ للغاية. من الملاحظ أن الاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدة لم يتخذا موقفا حازما تجاه دفع إثيوبيا بالأزمة إلى طريق مسدود، هل مازلتم تعولون على ضغوط «أوروبية – أمريكية» لحلحلة المفاوضات؟ المقترح السودانى بتوسيع مظلة التفاوض وإشراك الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى تحت قيادة الاتحاد الأفريقى لم يقصد به ممارسة ضغوط على إثيوبيا، وإنما تسيير وتسهيل للمفاوضات لما لها من أثر وخبرة فى حل مثل هذه القضايا الخلافية وكذلك لبناء الثقة بين الدول مع ضمان تنفيذ الاتفاق. هل يمكن القول إن أزمة سد النهضة وصلت إلى نقطة اللاعودة؟ لا يُمكن أن نقول بأن الأزمة وصلت إلى نقطة اللاعودة باعتبار أن هناك سُبلا للتفاوض والتباحث بين الدول الثلاثة وهو الطريق الأمثل لحل الخلافات بشأن الملء والتشغيل والجوانب القانونية التى تحفظ حقوق الدول الثلاث، وهناك كثير من الخيارات التى يُمكن اللجوء إليها. ما هى الإجراءات الاحترازية التى يتبعها السودان لتقليل مخاطر الملء الثانى لسد النهضة؟ وضع السودان سلسلة من التدابير لمواجهة أى تصرف أحادى يُمكن أن تقوم به إثيوبيا ومنها إحداث بعض التعديلات فى نظم تشغيل الخزانات، على الرغم من تأثيرها السلبى على كثير من نواحى الحياة مثل التوليد الكهربائى والزراعة المروية، وذلك لتقليل مخاطر الملء الثانى دون اتفاق مُلزم وقانونى وتبادل للمعلومات والبيانات وفقا للقانون الدولى، كما يجرى دراسة سيناريوهات مختلفة، ومن ثم سنبدأ حجز 600 مليون متر مكعب من المياه لخزان جبل أولياء تحسبا للملء الثانى لسد النهضة، كما سيتم تخزين مليار متر مكعب فى سد الروصيرص. ما رأيكم فى مقترح إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول الملء الثانى لسد النهضة؟ وكيف يُمكن طرح ذلك دون الوصول لاتفاق مُلزم؟ تلك الخطوة غير كافية لموافقة السودان وذلك لعدة أسباب، منها عدم ضمان إعطاء البيانات وفق اتفاق قانونى وإنما اعتبارها ك «هبة» من أديس أبابا وليس حقا للدول المتشاطئة على النيل الأزرق، فهناك الكثير من البيانات والمعلومات المطلوبة بما فيها وسائل سلامة تشغيل الخزان، ووسائل سلامة تشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تعديل وسائل سلامة سد الروصيرص، فضلا عن الآثار البيئية والاجتماعية وتفاصيل الملء الثانى ذات نفسها، فقد كنا نتباحث إن الملء يتم فى شهرى يوليو وأغسطس، الآن لدينا معلومات بأن الملء ربُما سيكون فى شهرى مايو ويونيو، فتفاصيل الملء نفسها كيف تتم خلال هذين الشهرين!. ولذلك نعتبر أن الطلب الإثيوبى غير كافٍ وإنما كما أوضح السودان فى خطابه لإثيوبيا لابد أن نتواصل فى حوار وتفاوض جاد للتوافق حول الجزء اليسير المتبقى من هذا الاتفاق الشامل، والذى كما ذكرنا لا يتبقى فيه سوى 10% فقط ولا يحتاج إلى مزيد من التفاوض إنما يحتاج إلى الإرادة السياسية، للتوافق حول الثلاث نقاط الفنية والنقاط القانونية الأربعة. إذن الوقت يداهم المنطقة والملء سيتم فى أول يوليو أو ربما حسب ما ذكرتم فى مايو، ما هى الإجراءات التى يُمكن أن تتخذ لوقف الملء لاسيما فى ظل عدم الوصول لاتفاق حتى الآن؟ الاجراءات تشمل عدة جوانب، فهناك إجراءات فنية وتتضمن تعديل تشغيل سد الروصيرص، حتى نحتفظ بمقدار معين من المياه فى بحيرة السد، كما سيكون هناك أيضًا تعديل فى خزان جبل أولياء حيث لن نفرغ الخزان بالكامل بل سوف نحافظ على بعض المياه لكى نستخدمها فى شهر يوليو المقبل بمقدار 600 مليون متر مكعب، كما هناك أيضا إجراءات قانونية سيتم اتخاذها قريبًا والفرق القانونية بالوزارة تدرس الآن رفع قضايا قانونية ضد الشركة الإيطالية التى تعمل على بناء سد النهضة وكذلك ضد إثيوبيا. وبشأن الجهات القانونية واللجوء لأى محكمة ما زال قيد الدراسة وهناك خيارات متعددة كثيرة، ك «جهات محلية وإقليمية ودولية»، ونبحث أى محكمة التى ستقام أمامها الدعاوى والخيارات متعددة، وهناك فريق قانونى كبير من داخل وخارج السودان يدرسون تلك الخيارات لكن إلى اليوم لم تصلنا النتائج النهائية، فالملء من غير اتفاق سوف تكون له عواقب ومخاطر حقيقية تهدد حوالى نصف تعداد سكان السودان وذلك الملف قيد الدراسة فى الوقت الراهن، والخيارات متعددة ولم نصل للنتائج النهائية. وبشأن الجانب السياسى هناك اتجاه للذهاب إلى مجلس الأمن الدولى، ولكن الجانب القانونى له أيضا خيارات متعددة لكن لم نصل للتوصيات النهائية حتى الآن لمتابعة الخيار القانونى، كما هناك اتجاه لتكثيف النشاط الدبلوماسى مع دول الجوار والدول الصديقة والمنظمات العالمية لضرورة التوصل إلى اتفاق والتأكيد على أن السودان ومقترحه واقعى وليس ضد أحد وبقيادة الاتحاد الأفريقى، وذلك لتقريب وجهات النظر بواسطة المنظمات أو الدول التى تتمتع بثقل سياسى، وهم نفس المراقبين الذين كانوا فى المبادرة السابقة بجانب الأممالمتحدة والتى لم توافق عليها إثيوبيا. وبالنسبة لنا ك «مهندسين» وخبراء فى الأنهار ونعرف جيدا عن قضايا النزاعات حول الأنهار فليس هناك حروب بسبب المياه، لذلك فإن الخيار العسكرى غير وارد وإنما جميع الخيارات التى يسمح بها القانون الدولى سوف نلجأ إليها.
