انقسام الخبراء حول احتمالات خفض الفائدة الرئيسية في الصين غدا

تتباين آراء الخبراء والمستثمرين حول احتمالات إعلان بنك الشعب الصيني (المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسية بالصين غدا الثلاثاء لدعم النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أربعة محللين في أكبر شركة للوساطة المالية بالصين بينهم المحلل مينج مينج القول إنه قد يتم خفض الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أوائل العام الماضي في إشارة إلى زيادة الدعم للاقتصاد الصيني المتباطئ.
في الوقت نفسه قال أربعة آخرون إنهم لا يتوقعون أي تغيير في سعر الفائدة الرئيسية عند صدور البيان الشهري للبنك المركزي الصيني غدا.
كان بنك الشعب (المركزي) قد أبقى في الشهر الماضي على سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد عند مستوى 85ر3% في حين أبقى على الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 65ر4%.
كانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في نيسان/أبريل 2020. وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.
وفي حين خففت البيانات الصادرة يوم الخميس الماضي المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في النمو الصيني ، استمرت التكهنات بأن البنك المركزي الصيني قد يطلق العنان لجولة أخرى من التيسير بعد قراره الأخير بخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بما يتيح لهذه البنوك مئات المليارات من اليوان الصيني لضخها في الاقتصاد . وسيتم تحليل أي تحرك السلطات من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن أدلة على حالة صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وآثارها على الطلب على السلع والتجارة في المنطقة.
وكان البنك المركزي الصيني قد خفض في وقت سابق من الشهر الحالي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى بهدف زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة للإقراض لدى البنوك ودعم النمو الاقتصادي.
وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) إنه قرر خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 5ر0 نقطة مئوية على أن يدخل القرار حيز التطبيق اعتبارا من 15 تموز/يوليو الحالي. كانت أخر مرة خفض فيها البنك المركزي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى في آذار/مارس 2020.
وذكر البنك المركزي أن القرار الأخير سيتيح سيولة بقيمة تريليون يوان للبنوك.
كانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة يوم الخميس الماضي قد أظهرت نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسب 9ر7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 1ر8% وأقل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 3ر18%.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 3ر1% خلال الربع الثاني من العام الحالي في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 2ر1% بعد نموه بمعدل 6ر0% خلال الربع الأول من العام.