الجمارك تعفى العالقين من الغرامات نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية

قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن محمد معيط وزير المالية بادر باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من آثار جائحة كورونا، منها إعفاء العالقين من أى غرامات أو رسوم نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية، بحسب بيان لمصلحة الجمارك أمس.
وفق غتورى، تشمل الإجراءات منح الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضائع التى تمثل أهمية استراتيجية وقومية خلال هذه الفترة، مثل الوقود والمواد الغذائية، والمطهرات ومنتجات الصحة العامة والمستلزمات الطبية، والشحن السريع للبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعى.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، فى اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التى انعقدت فى بروكسيل البلجيكية برئاسة أحمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس المنظمة، أنه تم التوسع فى استخدام نظام التخليص المسبق، من خلال زيادة عدد مراكز التخليص المسبق وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع إعطاء مزايا للمتعاملين بهذا النظام، ومنها منح الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق أولوية الدور بالمواقع الجمركية، والسماح لمجتمع الأعمال بالإدراج الإلكترونى لكل المعاملات الجمركية، مؤكدا دعمه لكل الإجراءات والدراسات والآليات الصادرة عن المنظمة فى هذا الشأن.
وناقشت لجنة السياسات عددًا من الموضوعات، أهمها تقارير اللجان الفنية والإدارية تمهيدًا لرفعها لمجلس المنظمة، فيما تم فحص مسودة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرار سلسلة الإمداد، كما تم اعتماد مشروع الخطة التنفيذية لمنظمة الجمارك العالمية للعام 2021/ 2022، والتصديق على الإصدار الثانى من مجموعة دراسات الحالة حول التجارة الإلكترونية، وتوسيع مفهوم المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO» ليشمل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، إضافة إلى الاطلاع على مقترح المسح البيئى لمنظمة الجمارك العالمية 2021/2024، الذى يوفر الأساس لتطوير الخطة الاستراتيجية 2022/ 2025.
كما ناقشت اللجنة دراسة جدوى إنشاء منصة تجارة عالمية، تديرها منظمة الجمارك العالمية، لتمكين تبادل المعلومات بين إدارات الجمارك مقابل رسوم رمزية لكل عملية تبادل.