الجمارك: السماح لمجتمع الأعمال بالإدراج الإلكتروني لكل المعاملات

أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط بادر باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من آثار جائحة "كورونا"، منها: إعفاء العالقين من أى غرامات أو رسوم نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية، ومنح الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضائع التي تمثل أهمية استراتيجية وقومية خلال هذه الفترة مثل: الوقود والمواد الغذائية، والمطهرات ومنتجات الصحة العامة والمستلزمات الطبية، والشحن السريع للبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.
وقال غتوري - خلال مشاركته عبر (الفيديو كونفرانس) في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التي انعقدت بمدينة بروكسل البلجيكية برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس المنظمة - إنه تم التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، من خلال زيادة عدد مراكز التخليص المسبق وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع منح مزايا للمتعاملين بهذا النظام ومنها: منح الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق أولوية الدور بالمواقع الجمركية، والسماح لمجتمع الأعمال بالإدراج الإلكتروني لكل المعاملات الجمركية، لافتًا إلى دعمه الكامل لكل الإجراءات والدراسات والآليات الصادرة عن المنظمة في هذا الشأن.
وناقشت لجنة السياسات عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها تقارير اللجان الفنية والإدارية تمهيدا لرفعها لمجلس المنظمة، وتم فحص مسودة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرار سلسلة الإمداد، كما تم اعتماد مشروع الخطة التنفيذية لمنظمة الجمارك العالمية للعام (2021/ 2022)، والتصديق على الإصدار الثاني من مجموعة دراسات الحالة حول التجارة الإلكترونية، وتوسيع مفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO» ليشمل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، إضافة إلى الاطلاع على مقترح المسح البيئي لمنظمة الجمارك العالمية (2021/ 2024)، الذي يوفر الأساس لتطوير الخطة الاستراتيجية (2022/ 2025).
كما ناقشت اللجنة دراسة جدوى إنشاء منصة تجارة عالمية تديرها منظمة الجمارك العالمية لتمكين تبادل المعلومات بين إدارات الجمارك مقابل رسوم رمزية لكل عملية تبادل.