سد النهضة.. إثيوبيا توجه خطابا لمجلس الأمن وتزعم: السودان ومصر لم يحترما مفاوضات الاتحاد الإفريقي

واصلت إثيوبيا تحركاتها التي تقوض محاولات مصر والسودان العودة لمسار التفاوض حول سد النهضة بتوجيه اتهامات غير منطقية لهما تناقض تماما المسار الزمني المعروف للأحداث.
حيث رفضت إثيوبيا في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول أمس الأربعاء (23 يونيو) ما زعمته "المحاولات الأخيرة التي قامت بها مصر والسودان للسعي لإشراك مجلس الأمن في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه".
وقالت إثيوبيا في الخطاب إن "الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي ببساطة استمرار لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف"، مضيفة أن هذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث.
وزعمت الرسالة أنه "منذ بدء المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، عطلت كلتا الدولتين المشاطئة الأدنى العملية تسع مرات وقوضت الجهود الحقيقية للاتحاد وعرقلت مناقشة مثمرة".
وأوضحت الرسالة أن "البلدين حاولا خنق العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال إدخال قضايا غير ذات صلة في المحادثات، من خلال إضفاء الطابع الأمني غير الضروري وتدويل الأمر، وجر الجامعة العربية إلى الموقف لزيادة تعقيد القضية".
وقالت الرسالة، "تقوض الدولتان كل الجهود الحقيقية والمخلصة والمشجعة للرئيس تشيسكيدي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، واقتراحه بنهج مرحلي لمحادثات سد النهضة وملء السد، إن مصر والسودان وأصلا تبديد جهود الرئيس وإطالة أمد العملية دون مبرر".
وزعمت الرسالة إنه "مع كل هذه الأساليب التي لا تحظى بتقدير كبير للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، فإن المفاوضات الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون لا ينبغي أن تخدم دول المصب لفرض استحقاقاتها الاستعمارية والاحتكارية وكذلك أهواءها ورغباتها على إثيوبيا".
وتمسكت إثيوبيا في رسالتها بأنها "ستقوم إدارة ملء السنة الثانية لسد النهضة في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يوليو وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في العملية الثلاثية".
واختتمت الرسالة شرحها لموقف إثيوبيا من المفاوضات الثلاثية بدعوة مجلس الأمن لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وكانت إثيوبيا قد سبق ورفضت وعرقلت الدعوات المصرية والسودانية المستمرة للعودة للتفاوض وصولا لاتفاق ملزم شامل بشأن ملء وتشغيل السد.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، وجه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي السبت، إن خطاب شكري تضمن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.