رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. تناقضات صارخة واتهامات مرسلة

لا تزال إثيوبيا تصر على مواقفها المتناقضة، وافتراءاتها المكشوفة بحق مصر والسودان، وإصرارها على الملء الثاني لسد النهضة دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي، والعلاقات الدبلوماسية.
وفي أحدث حلقات الافتراءات الإثيوبية، زعمت أديس أبابا في رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي، أن دولتي المصب مصر والسودان هما من يماطلان في التفاوض، متناسية أن المفاوضات تجاوزت عقدا من الزمان في قضية كان يمكن حلها في جلسة لا أكثر ما لم يكن هناك تعنت إثيوبي وإصرار على عدم مراعاة مصالح أو حياة شعبين متعلقة بهذا النهر.
واتهمت إثيوبيا مصر والسودان بأنهما «يتسببان في تآكل الثقة بين الدول الثلاث»، رغم أنها لم تنسق معهما في الملء الأول لسد النهضة وأجرته متجاهلة المفاوضات، وتعلن أنها ستنفذ الملء الثاني في موعده المحدد، ما يعني أنه لا طائل من تلك المفاوضات التي من المفترض أن تجريها مع دولتي المصب.
وحثت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي إلى «تشجيع السودان ومصر على احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة»، في نفس الوقت الذي تتجاهل فيه قرارات وتوصيات الاتحاد الأفريقي بشأن التفاوض وتصر على تخريب الجلسات مرة تلو المرة.
وانتقدت إثيوبيا كذلك لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن للسعي إلى حلحلة قضية سد النهضة، متناسية أن دولتي المصب استنفذتا معها كل الحلول الدبلوماسية تحت المظلة الاتحاد الأفريقي وكذلك رفض أديس أبابا لتوسيع المفاوضات حتى بأطراف أفريقية أو دولية لتقريب وجهات النظر.
وزعمت إثيوبيا، في رسالتها إلى مجلس الأمن، أن «مصر والسودان عطلتا عملية التفاوض 9 مرات وأنها تسعيان لإطالة أمد المفاوضات»، وهي من تماطل في المفاوضات منذ أكثر من 10 سنوات.
وأثبتت إثيوبيا في رسالتها لمجلس الأمن، تناقضها وأنه لا جدوى للتفاوض معها، مؤكدة أن «الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موسم الأمطار المقبل الذي يبدأ في يوليو وفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك».
يذكر أن المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل الماضي.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، وجه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي السبت، إن خطاب شكري تضمن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وذكر حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
وبدورها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، أن بلادها تنسق على أعلى المستويات مع مصر من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أن البلدين قدما موقفهما بشكل مشترك خلال الاجتماع التشاورى الأخير لوزراء الخارجية العرب.
وطالبت الوزيرة، في بيان، بمشاركة فاعلة للمجتمع الدولى بقيادة الاتحاد الإفريقى لحل أزمة سد النهضة، معتبرة أن «إثيوبيا تفتعل مشكلة مع جوارها العربى بلا حكمة»، و«بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا، ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كى لا يضر بأى طرف».
وأضافت «مريم»: «ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولى وإعلان المبادئ المُوقَّع عام 2015، وعلاقاتنا مع إثيوبيا استراتيجية، وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليًا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرًا عليها هي نفسها».
وتابعت: «طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولى وعدم المضى في الملء الثانى للسد دون اتفاق قانونى ملزم».
وأكدت: «عدم الاتفاق على الملء الثانى لسد النهضة يُعرض السودان لخطر كبير، وإثيوبيا لا تبلغ السودان بمعلومات كافية بشأن ملء سد النهضة».