أعلن وزير الري السودانى ، ياسر عباس ، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين ، إن السودان منفتح على اتفاق مؤقت جزئي بشأن سد النهضة الإثيوبي بشروط محددة، وفقا لوكالة رويترز. وتشمل الشروط التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين البلدين ومصر، وذلك أحكاما لضمان استمرار المحادثات حتى بعد الملء المقرر في يوليو القادم؛ وقال عباس إن المفاوضات ستكون ملتزمة بجدول زمني. وأشار وزير الري السودانى، إلى أن المعلومات التي تصل الخرطوم تؤكد أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة. وأضاف عباس: «منذ اجتماعات كنشاسا ليس هناك أي جديد في مسار التفاوض» بين الدول ال3 «مصر والسودان وإثيوبيا». وأكد عباس: أنه «لا بد من تغيير طريقة التفاوض بشأن السد عبر تقوية دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات ذات الثقل»، مضيفاً: «لا نريد خروج ملف سد النهضة من الاتحاد الإفريقي». وصرح وزير الرى السودانى بأن بلاده لديها مانع في إعادة النظر في تقاسم المياه شريطة أن يكون خارج إطار مفاوضات سد النهضة، كما كشف أن السودان بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا. وشدد عباس على أن الملء الثاني للسد النهضة يؤثر تأثيراً مباشراً على السودان، قائلا: «نحن البلد الأكثر تأثراً من سد النهضة الإثيوبي». وكشف أن الخرطوم رفضت «مقترحاً من إثيوبيا لا يتضمن اتفاقاً ملزماً حول ملء وتشغيل السد»، مؤكداً أن أديس أبابا «تضع شروطاً تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق». وفى سياقا متصل، وجه سامح شكري وزير الخارجية، يوم الجمعة الماضى، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأممالمتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأممالمتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين. ويتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بحسب بيان الخارجية.
