السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل رسميا بسرقة الأعضاء البشرية للشهداء

وجهت السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء اتهامات رسمية لإسرائيل بسرقة أعضاء بشرية من قتلى فلسطينيين وعرب خلال احتجاز جثثهم.
وقال عيسى قراقع وزير شئون الأسرى ، في مؤتمر صحفي عقده في رام الله بحضور عدد من المسئولين الحكوميين ، إن لدى الوزارة معلومات موثقة من أطباء فلسطينيين كانوا كشفوا عن أجساد قتلى تبين أنهم تعرضوا لسرقة أعضائهم وتثبت تورط إسرائيل بذلك.
وأضاف أن قيام إسرائيل بسرقة أعضاء القتلى الفلسطينيين يعد "انتهاكا لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء لفترات طويلة وتدعو إلى الحفاظ على كرامتهم".
وتابع "لدينا حقائق تؤكد إقدام إسرائيل على إعدام فلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم وإعدام أسرى بطرق خارجة على القانون".
ومن جانبه ، طالب فتحي أبو مغلي وزير الصحة الفلسطيني المجتمع الدولي بمعاقبة المسئولين والأطباء الإسرائيليون على هذه الجريمة.
ودعا المسئول الفلسطيني إسرائيل إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني وللصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي كشف قبل شهور حادثة سرقة جهات إسرائيلية أعضاء من قتلى فلسطينيين وأنكرتها إسرائيل آنذاك.
وأضاف "أن اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول سرقة الأعضاء والتي شكلها مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية ستقدم تقريرا للمجلس الأسبوع المقبل وأن الوزارة بدورها ستضع آليات لمناقشتها".
فيما أكد سالم خلة منسق "اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" أن لدى اللجنة العديد من الأدلة التي تدين إسرائيل بجرائم سرقة الأعضاء.
وقال "إن كثيرا من عمليات الدفن للشهداء الذين كانت تفرج عنهم إسرائيل كانت تتم ليلا وبوجود عدد محدود من أهاليهم وبعدد كبير من الجيش الإسرائيلي وتمنع أهاليهم من تشريحهم".
وأضاف منسق اللجنة "أن الأسباب وراء ذلك واضحة وتكمن بالتستر على ما قامت بفعله من سرقات".