التنمية المحلية: 12 مليار جنيه تكلفة إدارة المخلفات الصلبة خلال 3 سنوات

شعراوي: مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر على مدار 3 سنوات بدأت في 2019، وبتكلفة 12 مليار جنيه، عبر تنفيذ 3 برامج محددة أولها تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة.
ولفت شعراوي، خلال لقائه مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلسي النواب والشيوخ، إلى أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن حوالي 154 مشروعًا بالمحافظات، حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنظومة حوالي 8 مليارات جنيه، موضحًا أنه عندما تم البدء في تنفيذ المنظومة لم تكن هناك بنية تحتية في المحافظات سوى 4 مدافن صحية آمنة فقط، بينما من المقرر أن يرتقع العدد إلى 66 مدفنا صحيا آمنا، مشيرا إلى إنشاء 26 منها حاليا وسيتم استلامها قبل 30 يونيو الجاري.
وتابع أنه سيتم إنشاء 4 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بتكلفة 305 ملايين جنيه، وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 345 مليون جنيه، موضحًا أن البرنامج الثاني للمنظومة الخاص بعقود التشغيل سواء ما يخص بالجمع والنقل والتعاون مع شركات النظافة وبعض الجمعيات الأهلية الشبابية بالقرى والمراكز.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات بقيمة 400 مليون جنيه لحوالي 3809 معدة ، بالإضافة إلى رفع مئات الآلاف من أطنان المخلفات التاريخية التي كانت موجودة في المقالب العشوائية، مؤكدا سعى الوزارة لإدارة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة والمحافظات مرة أخرى.
وأضاف أن الوزارة تشجع الجمعيات الأهلية الشبابية وتدعمها في التواجد في المنظومة الجديدة للمخلفات خاصة في القرى، مضيفا أن قانون إدارة المخلفات الجديد ولائحتة التنفيذية سيساعد في دعم المنظومة الجديدة بالمحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة تتعاون في تنفيذ هذه المنظومة مع وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والمالية والهيئة العربية للتصنيع.
وذكر أنه منذ أيام قليلة تم توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة باحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة، مع شركتي ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وانفيروماستر للخدمات البيئة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه حرص منذ توليه المسئولية على الاهتمام بالمبادرات الشبابية والاستماع للأفكار والمقترحات الجديدة للشباب من مختلف المحافظات فيما يخص التحديات والقضايا التي تواجه المواطنين، حيث تم تحديد 3 محاور لملف الشباب بالوزارة منها تنفيذ العديد من المبادرات والأفكار التي قدمها الشباب على أرض الواقع في عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف النظافة والمخلفات منها هنجملها ومجلس إدارة الشارع ومعا لنرتقي، وكذا تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية وإطلاق مبادرة شباب الخير وغيرها من المبادرات الأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة اهتمت أيضًا بمحور توفير فرص عمل للشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومشروعك وبعض المشروعات الأخرى منها مبادرة شغلك في قريتك، لافتًا إلى أن ملف التدريب والتأهيل لجميع الكوادر الشبابية من العاملين بالوزارة والمحافظات على رأس أولوياته خلال السنوات الماضية لتمكين الشباب من المناصب القيادية بالمحليات.
ولفت إلى توفير مئات الدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية حيث تم توفير للتدريب بسقارة بالإضافة إلى التعاون مع بعض الدول الصديقة لمصر وبعض شركاء التنمية لتوفير منح ودورات تدريبية بالخارج بالصين والهند وبعض الدول العربية.
وشدد على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنه وسيتم التوسع أكثر في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية باعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد، بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة.
واشار إلى أن الوزارة لديها خطة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم توفير إنشاء 318 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات على الإنترنت والتي تتيح حوالى 42 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى تسيير بعض العربات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة.
وأكد أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها لأن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2018 مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين في عدد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها الفساد والإشغالات والقمامة ومخالفات البناء ونجحت المبادرة في بناء جسور من الثقة بين الوزارة والمواطنين بمختلف المحافظات وسيتم تحسين مستوى الخدمة أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.
وأوضح " شعراوي"، أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لاثبات وجودها في المحليات حيث إن حوالي 48% من القيادات بالوزارة والمحافظات من السيدات، كما أنه لأول مرة تم تعيين 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات.
وفي ختام اللقاء، توجه وزير التنمية المحلية بالتحية لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحوار الهام والبناء والذي عكس اهتمام ووعي نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية بالقضايا التي تهم المواطن.
ودعا شعراوي، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية والذي سيعقد في القاهرة خلال الشهر الجاري، وكذا المشاركة في الزيارة التي سيتم تنظيمها للجنة الإدارة المحلية إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للاطلاع على دور المركز في تنمية مهارات الشباب والكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات.