كشفت الدكتورة ميرفت صابرين مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والحماية أن سبب تسمية مبادرة حماية ودعم صغار الصيادين ب"بر أمان" هو تعرضهم لمخاطر كبيرة أثناء ممارسة عملهم. وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير وإمداد الصيادين بكافة المستلزمات التي تقيهم من مخاطر المهنة، موضحةً أن المبادرة تستهدف 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية وعددها تسعة بحيرات وضفاف نهر النيل. وأضافت أن المبادرة توفر مستلزمات صيد تتمثل في "بدل واقية" وشِباك و"البوت" الذي يتم ارتداؤه أثناء ممارستهم العمل، موضحةً أن توزيع المستلزمات يتم خلال أربع مراحل، علمًا بأن المرحلة الأولى تشمل بحيرات الريان 1 والريان 3 وإدكو ومريوط والمنزلة، وتستمر لمدة شهر. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل بحيرات البرلس والمرة والتفاحة، فيما تشمل المرحلة الثالثة المحافظات التي يمر فيها نهر النيل بأكملها، وتختتم المبادرة ببحيرة ناصر والبردويل، لافتةً إلى أن المبادرة ممولة من صندوق تحيا مصر بقيمة 50 مليون جنيه لدعم صغار الصيادين الذين يعملون في البحيرات الداخلية وهو مصنفون بأنهم "غير قادرين". وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد صرحت - خلال إطلاق المبادرة - بأن قضية الصيادين، "قومية"، تستلزم تكاتف الجميع، لأن هذه الأسر تستحق كامل التقدير والوقوف بجانبهم، معربةً عن خالص تقديرها لرئيس الجمهورية، لإطلاق هذه المبادرة، فضلا عن دعمه المتواصل للعمالة غير المنتظمة وخاصة فئة الصيادين، لوضعهم تحت المظلة الاجتماعية للدولة. وأفادت الوزيرة بأن بداية إطلاق مبادرة "بر أمان" من محافظة الفيوم، لما تضمه من ثروات، وبها مؤشرات تنمية تحتاج للدعم، كما يوجد بها العديد من الحرف اليدوية والتجارة. وشدتت على أن الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل، حيث يتم التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة لمعرفة نوع المياه ونوع الأسماك، فضلا عن دراسة قضايا وتحديات الصيادين للوقوف عليها والعمل على حلها، حيث تعتبر الثروة السمكية من القطاعات التي تساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى باستزراع مليون فدان، لافتة إلى أن القيادة السياسية تولي العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من خلال العمل على محورين، هما: الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.