«التضامن والبيئة ومحافظ الفيوم» يطلقون أولى فعاليات مبادرة «بر أمان»

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين، ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، والمهندس خالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن خالص تقديرها لمحافظ الفيوم، ومجهوادته المستمرة فى تنمية المحافظة، ودعمه لقضية الصيادين .

وأشارت «القباج»، إلى أن قضية الصيادين، تعد قضية قومية، تستلزم تكاتف الجميع، لأن هذه الأسر تستحق كامل التقدير والوقوف بجانبهم، معربةً عن خالص تقديرها للسيد رئيس الجمهورية، لإطلاق هذه المبادرة، فضلاً عن دعمه المتواصل للعمالة غير المنتظمة وخاصة فئة الصيادين، لوضعهم تحت المظلة الإجتماعية للدولة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى بداية إطلاق مبادرة «بر أمان»، من محافظة الفيوم، لما تضمه من ثروات، وبها مؤشرات تنمية تحتاج للدعم، كما يوجد بها العديد من الحرف اليدوية والتجارة.
وأفادت الوزيرة، أن الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل، حيث يتم التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة لمعرفة نوع المياه ونوع الأسماك، فضلاً عن دراسة قضايا وتحديات الصيادين للوقوف عليها والعمل على حلها، حيث تعتبر الثروة السمكية من القطاعات التي تساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى باستزراع مليون فدان.
وأكدت أنّ القيادة السياسة تولي العمالة غير المنتظمة اهتماماً كبيراً من خلال العمل على محورين، هما: «الحماية الاجتماعية، والتمكين الإقتصادي».
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تنقسم إلى أربع مراحل، وتشمل 42 ألف صياد، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تتضمن 10 آلاف و704 صياد ببحيرات الريان، وإدكو، ومريوط، والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرتي ناصر، والبردويل.
وأضافت نيفين القباج، بأن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصرى ودعمه فى التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير فى الوقت الحالي من كافة مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التى تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير بِدَّل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشِبَاك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم فى ممارسة مهنتهم، هذا بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، فضلاً عن جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.