طلب إحاطة برلماني بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية وفقا للقانون 152 لسنة 2020.
وقالت أبو السعد، فى طلبها، إن قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك القيادة السياسية والحكومة، أهمية كبرى، والتى أفرزت هذه التحركات قانون المشروعات الصغيرة والذي يعتبر بكل المقاييس طفرة، حيث أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى المادة 30 منه، لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة، الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة أو مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أنه يتم تحصيل الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذا يشكل عبئا كبيرا يضر بالمشروعات الصغيرة فى مصر، لاسيما فى ظل أزمة كورونا والخسائر التى تعرضت لها البلاد كنتيجة مباشرة لهذا الفيرس اللعين.
وتابعت: "حتى الآن يتم التحصيل والمطالبة بالضريبة العقارية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر"، منوهة بأنه تم إخطار بعض المصانع الصغيرة وليس كلها ومثال على ذلك (الألف مصنع بالقاهرة الجديدة)، والتي لا تتعدى مساحة الأرض بها 300 م بموجب إخطار من مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبى يتعدى مبلغ ال60 ألف جنية، وهو ما يمثل عبئا رهيبا على صغار المصنعين، وذلك الربط عن خمس سنوات مضت علما بأن تلك المصانع لم تبدأ عملها الفعلى إلا من عامين فقط.
وطالبت وكيل المشروعات الصغيرة، بإعفاء الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 3 سنوات، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة فى مصر وتخفيف العبء على كاهل أصحاب المشروعات.