الحكومة ترفض إعفاء المشروعات المتوسطة من الضرائب العقارية

تنتهي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة من مشروع قانون " تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" المقدم من الحكومة، تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعي باقي المواد بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل وممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.
ويتضمن 109 مواد تنظم القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسير إتاحة التمويل للمشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في الحصول على حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع من العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد محمد كمال مرعي رئيس اللجنة أنّ مشروع القانون يمنح حوافز واسعة لتحفيز المشروعات، بينها رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، و حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وأعطى القانون لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ وحدات خدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مكاتب الجهاز وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات.
وشهد الاجتماع جدلًا بين الحكومة وأعضاء اللجنة، بعد مطالبة النواب بإعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واقترح ممثل المالية، صياغة مادة بإعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة على العقارات المبنية ، فطالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة بإعفاء كامل لكل المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازيه، بقولها "عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا.. الدولة تدعمكم".
وطالب عدد من النواب بالإعفاء للمشروعات المتوسطة ايضا وليس الصغيرة ومتناهية الصغر فقط
ورفض رمضان صديق، مستشار وزير المالية المقترح وأكد أن إعفاء المشروعات المتوسطة ليس محله هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضي الملحقة سيتم لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالي عقب موافقة مجلس الوزراء.