جدل بين الحكومة والبرلمان حول إعفاء المشروعات المتوسطة من الضرائب العقارية

شهدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم، جدلًا بين الحكومة وأعضاء اللجنة؛ وذلك بعد مطالبة النواب بإعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واقترح ممثل المالية، صياغة مادة إعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، والتي مفادها: "يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز".
وطالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، بإعفاء كامل لكل المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازية، بقولها "عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا.. الدولة تدعمكم".
كما دعت النائبة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، بعدم الاكتفاء بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بل يمتد للمشروعات المتوسطة، بقولها "الصناعة ليست في أفضل حالاتها، ويجب الوقوف على حالة السوق في أثناء إعداد التشريع"، ليتفق معاها رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي.
فيما رفض رمضان صديق ممثل المالية المقترح بتأكّيده أنَّ إعفاء المشروعات المتوسطة ليس محلة هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يجرى إعداده؛ سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضي الملحقة.
وقال "صديق"، إنَّ المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية؛ سعياً لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالي والأخير من الفصل التشريعي عقب موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أنَّ التشريع الجديد سيعالج كل مشاكل المصانع.
بدوره، أوضح النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أنَّ اللجنة لديها إجماع على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية الرجوع إلى روساءه، لكن القرار في النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.