«المالية»: إعداد مشروع قانون للضريبة على العقارات المبنية

قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية، وتعمل على إرساله إلى مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأضاف «صديق»، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون المشروعات الصغيرة، أن التشريع الجديد الخاص بالعقارات سيعالج جميع مشكلات المصانع أيًا كانت.
وشهد الاجتماع جدلًا حول اقتراح عدد من النواب بالنص على جواز إعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئى أو كلى من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عقب مطالبة «صديق» بإعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، وأن يكون النص: «يجوز لرئيس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز».
وطالبت هالة أبوالسعد، وكيل اللجنة، بإعفاء كامل لجميع المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازية، قائلة: «عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا والدولة تدعمكم».
كما طالبت النائبة بسنت فهمى بألا يقتصر الإعفاء على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط، بل يمتد ليشمل المشروعات المتوسطة، مستدركة: «الصناعة ليست فى أفضل حالاتها ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع».
وتحفّظ «صديق» على مقترح النائبة، مؤكدًا أن إعفاء المشروعات المتوسطة ليس محله هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضى الملحقة.
وقررت اللجنة إلغاء المادة (89) من مشروع القانون، والتى تشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، أن تكون غير مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل بالقانون، بعد اقتراح المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل، بحذفها، مشيرًا إلى أنها تتسبب فى تمييز بين المسجل ضريبيًا وغير المسجل، بل تضع المسجل ضريبيًا فى وضع أسوأ من غير المسجل.