اقتربت ميزانية الاتحاد الأوروبي خطوة نحو التحقق على أرض الواقع اليوم الثلاثاء بعدما أعطى البرلمان الفنلندي موافقته عليها، وموافقته أيضا على برنامج دعم حكومي للتكتل، جراء جائحة فيروس كورونا. وبعد أيام من المناقشات، جاء التصويت لصالح الميزانية بتأييد 134 صوتا واعتراض 57 آخرين، حيث كانت لا تحتاج سوى إلى 132 صوتا لتمريرها. ورحب الاتحاد الأوروبي بالقرار، الذي يعني الآن، أنه لا يزال يتعين توقيع خمس دول أعضاء فقط على الميزانية وهي: النمسا، المجر، هولندا،بولندا، ورومانيا. وحثهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس لإنهاء مناقشاتهم بنهاية الشهر الجاري. وإلى حين موافقة الدول الأعضاء عليها، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي البدء في إصدار سندات دين، سيتم استخدامها لجمع أموال لمساعدة دول الاتحاد في جهودها للتعافي من جائحة فيروس كورونا. وبموجب خطة الميزانية، التي تمت الموافقة عليها قبل عام، يعتزم الاتحاد الأوروبي جمع 750 مليار يورو (910.9 مليار دولار) في شكل مساعدات على أن يتم توزيعها على الدول الأعضاء. وكانت المناقشات بشأن الميزانية محتدمة بوجه خاص في فنلندا، حيث أنها واجهت الجائحة بشكل جيد نسبيا، كما أنها أقل احتياجا للمساعدة عن بعض دول الاتحاد الأخرى.