خطاب عاجل للاتحاد الأوروبي للتدخل لوضع حد فوري لهجمات إسرائيل على غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، في خطاب عاجل وجهه إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ولجان برلمانية أوروبية، إلى التدخل لوضع حد فوري للهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي ،ومقره جنيف في الخطاب الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العنيف المستمر في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء هجمات إسرائيلية مكثفة ضمن موجة توتر تتصاعد في الأراضي الفلسطينية منذ أسابيع.
وطالب الجهات كافة بالعمل على "معالجة شاملة للانتهاكات والاستفزازات والتجاوزات التي جعلت التصعيد الحاصل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية ممكنًا".
وأبرز أنّ "الموقف الأوروبي المخيب للآمال والاكتفاء بالإدانات اللفظية فقط دون اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه انتهاكات جسيمة مثل أنشطة الاستيطان والتهجير في القدس واستفزاز مشاعر المصلين الفلسطينيين واستمرار حصار غزة أدى لتصعيد الأوضاع الميدانية، ويهدد بانفجار شامل وعواقب أخطر".
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده في الخطاب للمسؤولين الأوروبيين إن "التصعيد الحاصل جزء من حلقة متكررة مألوفة للغاية للمراقبين ومنظمات حقوق الإنسان، بحيث يعطي الأولوية لاسترجاع الهدوء والاستقرار على اتخاذ خطوات طويلة الأمد لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاسبة القائمين عليها".
وأوضح عبده أن "إسرائيل أطلقت حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة منذ هجوم 2014 على قطاع غزة، وطورت اليوم هجومها ليشمل استهداف الأبراج السكنية الشاهقة في قلب مدينة غزة، والشوارع والبنى التحتية، لمعاقبة السكان بشكل جماعي".
وذكر أن "إسرائيل شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 الفترة الأقل عنفًا خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ لم تتعرض لأي هجمات صاروخية من قطاع غزة، ولم تُنفذ تقريبًا هجمات فردية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ومع ذلك، فشلت حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو في البناء على هذا الاستقرار من خلال تحسين حياة الفلسطينيين أو وقف انتهاكات حقوقهم. وبدلاً من ذلك، رأت أنها فرصة للضغط على الفلسطينيين وإخضاعهم".
وأكد عبده أن "صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف غير الحاسم والسلبي من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، ساهم بتصعيد إسرائيل انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين دون رادع".
وقال إن "آثار الموقف السلبي للمجتمع الدولي كانت واضحة على نحو جلي في مضي إسرائيل قدمًا في خطتها لتهجير نحو 500 فلسطيني من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وفرض قيود على وصول المصلين المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان، فضلًا عن الإبقاء على حصار قطاع غزة".
وأضاف أن "التصعيد الرسمي الإسرائيلي شجع العناصر اليمينية المتطرفة في إسرائيل على تكثيف هجماتهم العنصرية على الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراء لوضع حد لهذه الهجمات المتزايدة".
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ "مثل هذه الأعمال المتمثلة في الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية قد تدخل ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وما لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل، فمن المرجح أن يتم ارتكاب المزيد من هذه الجرائم الجسيمة في غزة".
وشدد المرصد على أن وقف التصعيد أمر بالغ الأهمية لمنع الخسائر في الأرواح الأبرياء والدمار.