ترحيب بخطاب وقعه مئات النواب الأوروبيين ضد خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بتوقيع نحو 450 برلمانيًا أوروبيًا على خطاب موجه إلى وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لتجديد الضغط على إسرائيل من أجل وقف خطة "الضم الفعلي" لأجزاء من الضفة الغربية.
وقال المرصد الحقوقي في بيان له، إن موقف البرلمانيين الأوروبيين يتسق مع القانون الدولي بشأن حظر أي ضم لأراض محتلة إلى الدولة المحتلة بما ينطوي عليه ذلك من انتهاكات تهجير السكان المدنيين بشكل قسري.
ومن بين الموقعين على الخطاب نواب من 22 دولة أوروبية، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي، ينتمي الغالبية العظمى منهم إلى أحزاب من يسار الوسط، مثل الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر.
وجاء في الخطاب أن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية "تقضي على إمكانية حل الدولتين وترسيخ واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والصراع الدائم"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من التغيير في الإدارة الأمريكية كفرصة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجهود متجددة.
وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، أن الموقف الواسع من البرلمانيين الأوروبيين "يتطلب ترجمة على أرض الواقع عبر مراجعة اتفاقات الشراكة والتعاون الأوروبية مع إسرائيل".
وشدد عبده على أن "خطط إسرائيل للضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية فضلًا عن أنها تنتهك القوانين الدولية وتوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بها، فإنها ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن التطورات على الأرض "تشير بوضوح إلى حقيقة التقدم السريع في الضم الفعلي، لا سيما من خلال التوسع الاستيطاني المتسارع وهدم المباني الفلسطينية وهو ما يهدد بترسيخ واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والصراع الدائم".
وتعد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، ما يجعل جميع المستوطنات الإسرائيلية فيها، والمناطق المخطط لضمها، غير قانونية.
وفي يوليو 2020 وقع 1080 عضوًا من الجمعيات الوطنية والبرلمان الأوروبي على رسالة مشتركة، تندد بخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، وتحث الزعماء الأوروبيين على "وقف الخطة المقترحة، وحفظ آفاق حل الدولتين".
وبهذا الصدد، حث المرصد الأورومتوسطي على اتخاذ موقف أوروبي أكثر صرامة ضد الضم الإسرائيلي الفعلي لأراض فلسطينية تنطلق من حقيقة أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة جريمة حرب ومن شأنه أن يوجه ضربة قاسية للمنظومة الدولية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لا سيما ما يتعلق بعمليات هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي الفلسطينية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتخلف آثارًا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم .