المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم بشأن التوسع الاستيطاني

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته بشأن خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، وسلب الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بطرق شتى، وفي مقدمتها الاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويلها للمستوطنين.
ودعا المجلس في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، اليوم لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية، والبرلمانين العربي والأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية الأوروبية والأورومتوسطية، لحشد أوسع رفض دولي، والتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية ومشروعاته وإجراءاته في قضم وضم الأرض الفلسطينية، التي تشرد أبناء الشعب من أراضيه، وتحرمهم أملاكهم ومقدراتهم الطبيعية.
وحذر في رسائله من تداعيات تنفيذ خطط ضم الأغوار الفلسطينية وتلك المسماة بالمحميات الطبيعية، على مستقبل قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وإفشال منهجي لمساعي حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى حالة استعمارية دائمة، في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي وقواعده، وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وشدد على أن إسرائيل ما كانت لتقدم على تلك الانتهاكات التي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لولا دعم الإدارة الأميركية لها، التي أعلن سفيرها في إسرائيل مساندته ضم الضفة الفلسطينية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه في ظل غياب المساءلة الدولية، ستستمر إسرائيل في سياساتها، حيث صنَّفتْ حكومة نتنياهو مؤخرا 20% من أراضي الأغوار الفلسطينية كمحميات طبيعيّة وحدائق إلى جانب استمرارها في بناء المستوطنات والتهديد بهدم جميع منازل الفلسطينيين في مناطق "ج"، والتهجير القسري لسكانها.
ودعا الاتحادات البرلمانية لاتخاذ الإجراءات العملية لضمان الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعده، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلية، لإيقاف شرعنتها تلك السياسات وتسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية، ما يجعلها شريكا في ارتكابها.
كما حذر في رسائله من تداعيات قرار وزير الجيش الإسرائيلي دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية بدلا مما يسمى ب"الإدارة المدنية"، وما تبعه من إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة لتكريس الاستيطان، في أراضي دولة فلسطين، التي هي أدوات للضم والاستيطان.