الحكومة الفلسطينية تقرر حظر التعامل مع منتجات المستوطنات

صادقت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض يوم الإثنين على مشروع قانون يحظر التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ولا يعتبر مشروع القانون نافذا إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه، إذ يجيز الدستور للرئيس الفلسطيني إصدار قوانين بقرارات في حالة تعطل الحياة البرلمانية.
وقالت الحكومة في بيان إنها صادقت على مشروع القانون المذكور "لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، وكونه يحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
وأكدت أن هذه الخطوة "تدعم توجهاتها في تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات كخطوة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتجات الفلسطينية".
ويندرج هذا الإجراء الحكومي في إطار قرار اتخذته الحكومة الفلسطينية بمحاربة المنتجات الاستيطانية، في موازاة مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف كامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
ويأتي أيضا في إطار مشاريع عدة تقوم الحكومة الفلسطينية بتنفيذها في مختلف الأراضي الفلسطينية، حتى في المناطق الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيانها أنها "مصرة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع في مختلف المناطق، وخاصة في الأغوار ومناطق خلف الجدار، وجميع المناطق المسماة (ج)".
وقالت الحكومة إن: "كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تشكل مسرح عمليات السلطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمجال الحيوي لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية