أستاذ بطب قصر العيني يقترح تعميم دراسة مادة التربية السكانية بالمدارس والجامعة

حسن ل"الشروق": رفع درجة الوعي بمفاهيم الصحة الإنجابية بين الشباب يساهم في حل مشكلة الزيادة السكانية
أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومى للسكان السابق، على ضرورة إدخال مادة "التربية السكانية" ضمن مناهج التعليم الأساسي والجامعي، وذلك بهدف رفع درجة الوعي بين الأجيال الجديدة بمفاهيم الصحة الإنجابية، وهذا بلا شك سيساهم في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، حيث أن رفع درجة الوعي سيغير من مفاهيم كثيرة خاطئة تتوارثها الأجيال بشأن كثرة الإنجاب.
وأوضح حسن في تصريحات للشروق، أنه يجب أن تدمج وزارة التربية والتعليم المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية، فضلا عن تدريس وزارة التعليم العالي مادة خاصة بالتربية السكانية للكليات.
ولفت أن العمل على التثقيف السكاني للشباب، خاصة في مجال الصحة الإنجابية سيساهم في خلق الاتجاهات الإيجابية لدى الشباب تجاه القضية السكانية.
وأشار إلى أن فكرة توحيد مناهج سكانية لكل الجامعات تضعها لجنة خبراء متخصيين في مجالات السكان وعلم النفس والاجتماع وتضع مراعاة لكل مرحلة عمرية وأن تراعي السن وتراعي الفروق السنية بين الفرق الدراسية المختلفة أو السنوات الدراسية المختلفة، مع مراعاة أن يتم صياغتها ووضعها بصورة إبداعية واستخدام لغة منصات وسائل الشباب لتوصيل رسالة أن الأسرة الصغيرة تساوي حياة سعيدة.
وقال عضو هيئة تدريس طب قصر العيني، إن تجارب الدول السابقة أكدت أن التخفيف من سرعة النمو السكاني أدى إلى زيادة قدرة تلك البلدان على التصدي للفقر، وحماية البيئة وإصلاحها، وبناء القاعدة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الدخل القومي مما انعكس مباشرة على نصيب الفرد منه.
وذكر أنه إذا تمت مراجعة التجارب الدولية الناجحة في مجال تنظيم الأسرة و السيطرة على الزيادة السكانية، نجد أن أشهر دول التي حققت نجاح هي الصين، إندونيسيا، تونس، إيران.
وتابع: التجارب السابقة مجتمعة بينها قواسم مشتركة أدت إلى نجاح جهود الحد من النمو السكاني في هذه الدول من هذه القواسم المشتركة استخدام التربية السكانية كمواد أساسية سواء في الجامعة أو المدارس، و برامج إجبارية لتوعية المقبلين على الزواج، والارتقاء بمستوى المرأة من حيث التعليم والعمل والدفع بها إلى سوق العمل، والارتفاع بسن الزواج، وتشجيع الإنجاب بعد سن العشرين إلى 35 سنة، واستخدام وسائل لتنظيم الأسرة حديثة وعلى أعلى كفاءة، وإتاحتها لجميع الفئات، وفي كل المناطق الجغرافية، وإشراك المجتمع المدني والمحليات مع الحكومة في تنفيذ البرنامج، واللامركزية في التطبيق ومراعاة الظروف المحلية للمناطق الجغرافية المتباينة داخل كل دولة،. هذه الآليات طبقتها الدول الأربعة السابق ذكرها.
وأشار إلى أهمية الدعم الكامل لرجال الدين وتبنيهم موضوع تنظيم الأسرة كما حدث في إندونيسيا وإيران، و تطبيق الحوافز الإيجابية كما حدث في اندونيسيا وإيران، فضلا عن الارتقاء بالنظام المؤسسي المسئول عن مواجهة قضية السكان إلى حد إنشاء وزارة متخصصة كما حدث في إندونيسيا.