مشروع الموازنة الجديدة: ارتفاع قيمة الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية بنسبة 8%

«المالية» تعتزم سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة 593 مليار جنيه
تتوقع وزارة المالية ارتفاع قيمة الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية خلال العام المالى القادم، بنسبة 8%، لتصل إلى 1.068 تريليون جنيه، مقابل 989.66 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2021/2022.
وبحسب البيان المالى، فإن وزارة المالية تعتزم سداد قروض محلية وأجنبية خلال العام المالى القادم، بقيمة 593 مليار جنيه، مقابل 555.569 مليار متوقع أن تسددها بنهاية العام المالى الحالى بزيادة 6.7%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل، بنحو 579.582 مليار جنيه، مقابل 566 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، وبنسبة زيادة 2.4%.
وبحسب البيان المالى، فمن المتوقع ارتفاع فوائد الدين العام الخارجى خلال العام المالى المقبل، بنسبة 22.1%، لتصل إلى 59.140 مليار جنيه، مقابل 48.419 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الحالى.
وتتوقع وزارة المالية، انخفاض فوائد الأذون على الخزانة العامة خلال العام المالى المقبل، بنسبة 26.2%، لتصل إلى 159.209 مليار جنيه، مقابل 215.787 مليار، فى حين من المتوقع ارتفاع فوائد سندات الخزانة المصرية بنسبة 35%، لتصل إلى 279.126 مليار جنيه، مقابل 206.722 مليار جنيه.
كما من المتوقع انخفاض فوائد سندات البنك المركزى المصرى خلال العام المالى القادم، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 61.88 مليار جنيه، مقابل 70.70 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن «المالية» تتوقع أن تسدد نحو 477.673 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل كديون محلية مستحقة عليها، مقابل 455.485 مليار جنيه من المتوقع أن تسددها بنهاية العام المالى الحالى، مع ارتفاع قيمة الديون الأجنبية المسددة خلال العام المالى القادم، بنسبة 221.28%، لتبلغ نحو 115.327 مليار جنيه، مقابل 35.896 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2021/2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 6.31%.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2021/2022، من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بقيمة 12.375 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحصول على تمويل محلى بقيمة 990.133 مليار جنيه، مقابل 832.293 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
كما تخطط وزارة المالية لزيادة متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة العامة ليتراوح بين 4.2 و4.3 سنة مقابل 3.6 سنة خلال العام المالى الحالى.