تتوقع وزارة المالية ارتفاع قيمة الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية خلال العام المالي القادم، بنسبة 8%، لتصل إلى 1.068 تريليون جنيه، مقابل 989.66 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022. وبحسب البيان المالي، فإن وزارة المالية تعتزم سداد قروض محلية وأجنبية خلال العام المالي القادم، بقيمة 593 مليار جنيه، مقابل 555.569 مليار متوقع أن تسددها بنهاية العام المالي الحالي بزيادة 6.7%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، بنحو 579.582 مليار جنيه، مقابل 566 مليار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، وبنسبة زيادة 2.4%.
وبحسب البيان المالي، فمن المتوقع ارتفاع فوائد الدين العام الخارجي خلال العام المالي المقبل، بنسبة 22.1%، لتصل إلى 59.140 مليار جنيه، مقابل 48.419 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الحالي.
وتتوقع وزارة المالية، انخفاض فوائد الأذون على الخزانة العامة خلال العام المالي المقبل، بنسبة 26.2%، لتصل إلى 159.209 مليار جنيه، مقابل 215.787 مليار، في حين من المتوقع ارتفاع فوائد سندات الخزانة المصرية بنسبة 35%، لتصل إلى 279.126 مليار جنيه، مقابل 206.722 مليار جنيه.
كما من المتوقع انخفاض فوائد سندات البنك المركزي المصري خلال العام المالي القادم، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 61.88 مليار جنيه، مقابل 70.70 مليار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن "المالية" تتوقع أن تسدد نحو 477.673 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل كديون محلية مستحقة عليها، مقابل 455.485 مليار جنيه من المتوقع أن تسددها بنهاية العام المالي الحالي، مع ارتفاع قيمة الديون الأجنبية المسددة خلال العام المالي القادم، بنسبة 221.28%، لتبلغ نحو 115.327 مليار جنيه، مقابل 35.896 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2021-2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، بارتفاع 6.31%.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2021-2022، من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بقيمة 12.375 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحصول على تمويل محلي بقيمة 990.133 مليار جنيه، مقابل 832.293 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما تخطط وزارة المالية لزيادة متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة العامة ليتراوح بين 4.2 و4.3 سنة مقابل 3.6 سنة خلال العام المالي الحالي.