معيط للنواب: كنا على صواب في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.. والشعب هو البطل الحقيقي

وزير المالية: 87 مليار جنيه ل السلع التموينية و70 مليارا ل تطوير القرى
قال وزير المالية محمد معيط، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام 2021/2022، جاء وسط أحداث وظروف استثنائية، تمثلت في تفشي جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير ممتد على كاف الدول، وأن الملايين من البشر فقدوا عملهم وتأثروا سلبيا بالأحداث الجارية.
وتابع معيط، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب اليوم: "أتوجه لمجلس النواب بالشكر على الدعم والمساندة المستمرة مصر وللحكومة، ومن خلال هذا التلاحم الشعبي، ستستطيع البلاد أن تتخطة الأزمات بأقل الخسائر، وذلك من خلال تقديم الدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجا، وبشكل يمكن الاقتصاد من التعافي السريع واستكمال مسيرة التنمية".
واستطرد وزير المالية، خلال كلمته للنواب: "لعلنا أدركنا جميعا أننا كنا على حق وصواب عندما وضعنا خططا ونفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في بناء دعائم اقتصاد قوي قادر على التعامل مع التحديات والصدمات ويمهد الطريق لتحقيق التنمية الشاملة".
واختتم معيط: يجب توجيه التحية للشعب المصري، كونه البطل الحقيقي لما تم من إصلاح خلال السنوات السابقة، حيث تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية لتأمين مستقبل أفضل له ولأولاده.
فيما ورد بالبيان المالي لموازنة 2021- 2022، والذي ألقاه معيط، أمام مجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021/ 2022، التالي:
"سيتم ضخ 70 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية، بما يحقق نقلة نوعية وشاملة في مستوى الخدمات وجودة الحياة لكل سكان الريف المصري.
وجاء أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.
وذلك، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى؛ حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5,4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6,7٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1,5٪ لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)، حيث تم تخصيص 19 مليار جنيه بموازنة 2022- 2021.
وتستهدف الموازنة زيادة مخصصات الأغذية بالموازنة (تتضمن الأغذية المدرسية) إلى 6,2 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 35,5% عن النتائج المتوقعة للعام المالي 2021/2020، ومخصصات الأدوية إلى 13,1 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 11,0%، ومخصصات المياه إلى 2,3 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 2%، ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4,8 مليار جنيه.
يأتي ذلك ضمن مواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع، ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات، ولضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.
وتستهدف وزارة المالية تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة المحلية، أصبح هناك إمكانية أكبر في التوسع في استبدال أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية والخارجي بالاقتراض قصير الأجل، بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة".
وأوضح معيط، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1,8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1,365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو 27,6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 4,2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى 85٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و2,1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
أكد الوزير تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11,4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 2,5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
أشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87,2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهرى لأكثر من 3,6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7,8 مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.