مراجعة أوضاع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول

أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن وزارته ستراجع وضع الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة لحل مشكلة الضرائب المفروضة على هذه الشركات، وتوقع فهمى خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب أمس أن تقوم الشركات الأجنبية، التى تمثل الشريك الأجنبى للحكومة المصرية فى مجال استخراج البترول بدفع حصتها الجديدة من الضرائب على شكل زيت وغاز، وتمنى فهمى ألا يتحمل قطاع البترول هذه النسبة.
ولفت فهمى النظر إلى شعور الدول المصدرة للطاقة بالقلق من انخفاض سعر الغاز، والذى وصل إلى دولارين فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك قرر فهمى عدم تحديد سعر الغاز وقت اكتشافه، وترك الأمر لمرحلة لاحقة للاستفادة من إمكانية تحريك الأسعار، وقال: «سأسعى إلى عدم التفاوض على سعر الغاز المصرى وقت اكتشافه للاستفادة من تحرك الأسعار».
وأشار فهمى إلى أن قطاع البترول نجح فى جذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال البحث عن البترول والغاز.
وأوضح أن الشركات الجديدة تملك خبرات هائلة ومتطورة ومنها شركات تعمل لأول مرة فى مصر.
وطلبت لجنة الصناعة من وزارة البترول تقديم تقرير شامل عن الاتفاقيات البترولية، التى وقعتها مع الشركات الأجنبية، وأعلن محمد أبوالعينين رئيس اللجنة أن اللجنة ستعقد اجتماعا خاصا لتقييم أداء وزارة البترول خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار أبوالعينين إلى أن التقييم يشمل الاتفاقيات البترولية، التى تم تعديلها وأثرها فى عائدات البترول، واقترح أبوالعينين دراسة الاتفاقيات، التى وقعتها شركات أمريكية للبحث عن البترول فى العراق والسودان للاستفادة من هذه الاتفاقيات لمقارنتها بالوضع فى مصر.