«البترول» تدرس مراجعة وضع الشركات الأجنبية فى مصر لحل مشكلة الضرائب

أعلن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن نية وزارته مراجعة وضع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر خلال المرحلة المقبلة لحل مشكلة الضرائب، متوقعاً فى الوقت نفسه قيام تلك الشركات بسدادها فى صورة غاز وزيت.
وقال فهمى خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس إنه يسعى إلى عدم التفاوض على سعر الغاز المصرى وقت اكتشافه، للاستفادة بأكبر قدر ممكن من تغير أسعاره،
لافتاً إلى أن جميع الدول المصدرة للبترول بدأت تشعر بالقلق بسبب انخفاض سعر الغاز ووصوله إلى دولارين للبرميل الواحد فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف الوزير عن أن قطاع البترول نجح فى جذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، مؤكداً أن هذه الشركات تمتلك خبرات عالية فى هذا المجال وتتسم بالمصداقية والشفافية فى التعامل ما يؤثر إيجابياً على قطاع البترول.
من جانبه، قال محمد أبوالعينين، رئيس اللجنة، إن «الصناعة والطاقة» بمجلس الشعب ستعقد عدة اجتماعات لتقييم أداء وزارة البترول خلال الأربع سنوات الماضية، واقترح دراسة الاتفاقات التى وقعتها الشركات الأمريكية فى السودان والعراق للبحث عن البترول، ومقارنتها بالوضع فى مصر للاستفادة منها.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه اللجنة وزارة البترول بتقديم تقرير عن الاتفاقات البترولية التى تم توقيعها مع الشركات الأجنبية، والأخرى التى تم تعديلها، والمشروعات الحيوية التى أقيمت فى الداخل وعوائدها وقيمتها الصناعية.