قرر المهندس سامح فهمي وزير البترول حل مشكلة الضرائب المستحقة علي الشركات الاجنبية العاملة في مصر بصورة عينية من خلال سدادها في صورة غاز طبيعي وزيت. مؤكدا ضرورة الا يتحمل قطاع البترول هذه النسبة.قال امام لجنة الصناعة في مجلس الشعب برئاسة محمد ابوالعينين ان الوزارة ستراجع وضع هذه الشركات في مصر خلال المرحلة القادمة.وكشف فهمي وجود حالة من القلق تنتاب الدول المصدرة للبترول ازاء انخفاض سعر الغاز بعد وصوله الي دولارين للبرميل في الولاياتالمتحدةالامريكية.وفي اشارة الي اجراء تعديلات جوهرية في ملف التفاوض علي سعر الغاز المصري قال فهمي انه سيعمل علي عدم التفاوض علي السعر وقت الاكتشاف من اجل الاستفادة من تحرك اسعاره. واضاف ان قطاع البترول نجح في جذب استثمارات اجنبية جديدة في عمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز. مشيرا الي ان هذه الشركات تملك خبرات متطورة منها شركات تعمل لاول مرة في مصر وهي ما يؤكد جدوي الاستثمار في صناعة البترول المصرية. وارتفاع نسبة النجاح بالمقارنة بالمعدلات العالمية اضافة الي المصداقية والشفافية في التعامل مع الشركات العالمية.دعا محمد ابوالعينين الي دراسة اثر الاتفاقيات التي وقعتها الشركات الامريكية للبحث عن البترول في السودان والعراق لمقارنتها بالوضع في مصر والاستفادة منها. وهو ما وافق عليه الوزير.وكشف عن ترتيبات خاصة للجنة لعقد اجتماعات مستقلة لتقييم اداء وزارة البترول خلال الاربع سنوات الأخيرة ويشمل التقرير الاتفاقيات التي تم تعديلها واثرها في العائد والقيمة المضافة.