توقعات ب 50% زيادة في أسعار البلاستيك مع ارتفاع تكلفة الشحن والخامات عالميا

أبو المكارم: 40% انخفاضا فى المبيعات
عبدالجيد يطالب بتدشين مصانع للمواد الخام لمواجهة الأزمة وتوفير تكلفة الاستيراد
توقع عدد من مصنعى البلاستيك، زيادة أسعار المنتجات النهائية، نتيجة ارتفاع أسعار خامات ال«بى فى سى» و«البولى بروبلين» عالميا، وهى المستخدمة فى صناعة البلاستيك، فضلا عن ارتفاع تكاليف مصروفات الشحن والتى وصلت إلى مستويات قياسية بسبب أزمة فيروس كورونا، مع قلة الخامات المحلية، متوقعين أن تصل زيادة الأسعار إلى أكثر من 50٪، فيما سيتحمل المستهلك وحده أعباء الزيادة المستمرة وهو ما قد يؤدى لحالة من الركود.
وأرجع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك، أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخامات عالميًا وكذلك تأخر وصول الشحنات وارتفاع أسعار الشحن، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتوقف حركة التجارة، والتى زادت لمستويات قياسية منذ نوفمبر الماضى.
وفسر أبو المكارم، فى تصريح خاص ل«الشروق»، ارتفاع الأسعار إلى ارتباطه بحجم التجارة المتداولة عالميا، وقلة الحاويات المخصصة للشحن مع انخفاض حجم التبادل التجارى، ما أدى لارتفاع التكلفة على المنتج النهائى والذى يتحمله المستهلك، «إذا كانت البضاعة الموجودة فى الحاوية بنحو 50 ألف دولار وكانت أسعار الشحن 10 آلاف دولار، فهذا يعنى أن نسبة الشحن تصل إلى 20% من سعر البضاعة، وهى نسبة سيتحملها المستهلك بالتأكيد».
وأشار إلى أن الزيادة فى أسعار الشحن تؤثر على تكلفة المنتج النهائى، نتيجة لقلة المصادر المتاحة لتدبير الاحتياطات اللازمة من بعض الخامات من جهة، علاوة على ارتفاع أسعار البترول من جهة أخرى، وكل تلك العوامل تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لتأثيرها على تكلفة الماكينات المستوردة والاستمبات والمعدات التى تدخل فى أعمال التصنيع.
وأضاف أبوالمكارم، أن مصانع البلاستيك تأثرت من تداعيات فيروس كورونا، وهو ما انعكس على السوق بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات عالميا خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض حجم الخامات محلية الصنع، وهو ما أدى لانخفاض القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى بعض الأسواق فى مواجهة منتجات الدول المنتجة للخامات والقادرة على المنافسة فى صناعة البتروكيماويات، ما انعكس أيضا على التراجع فى نسب المبيعات بنحو 40%.
وأوضح أبو المكارم، أن شعبة البلاستيك تعمل على إعداد دراسة شاملة عن احتياجات السوق المحلية من البلاستيك المستورد والقابل للتدوير محليا مع مراعاة القانون المنظم لاستيراد خردة البلاستيك ومراجعته مع وزارة البيئة لتوفير الاحتياجات اللازمة للتصنيع.
من جهته أوضح ربيع عبدالجيد، صاحب أحد مصانع البلاستيك، أن السوق المحلية لا تتحمل أى زيادة فى الأسعار فى ظل أزمة كورونا وضعف القوى الشرائية للمواطنين، بينما أسعار المدخلات تواصل الارتفاع عالميا مع زيادة أسعار الشحن، لافتا إلى أن حركة المبيعات تراجعت بشكل كبير منذ بداية العام الحالى.
وأضاف عبدالجيد فى تصريح ل«الشروق» أن مصانع البلاستيك تأثرت بشكلٍ كبير من هذه الزيادات المستمرة؛ حيث تعمل حاليا لسداد الالتزامات وأجور العاملين والضرائب فقط بعيدا عن أى ربح، لافتا إلى أن أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرا من هذه الزيادة، لاسيما أن الشركات الكبيرة يكون لديها مخزون يساعدها على تخطى هذه الأزمة وتحمل ارتباك الأسعار.
وتوقع أن تصل الزيادة فى أسعار المنتج النهائى إلى 50٪ أو أكثر لحين استقرار الوضع فى شهر يونيو المقبل، لكنه شدد على أن المصانع لا تستطيع تطبيق هذه الزيادة، لعدم تحمل السوق التى قد تصاب بركود أكثر مما هى عليه الآن.
وطالب عبدالجيد، الدولة بتدشين مصنع «بى فى سى» و«بولى بروبلين»، لتصنيع المنتج الخام، لأنه يوفر للدولة كثيرا، مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وتخفيف أعباء الاستيراد وتكاليف الشحن والجمارك.
وفى سياق متصل قال أيمن الحديدى صاحب مصنع بلاستيك، إن السوق تعانى من ارتفاعات كبيرة فى أسعار الخامات عالميا خلال الفترة الأخيرة، مما أوجد تأثيرا سلبيا على الصناعة مع انخفاض حجم الخامات محلية الصنع.
وأضاف الحديدى ل«الشروق»، أن هذه الزيادات تسببت فى خفض القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى بعض الأسواق فى مواجهة منتجات الدول المنتجة للخامات، والقادرة على المنافسة فى صناعة البتروكيماويات، مشيرا إلى أن المستهلك سيتحمل الأعباء المستمرة من يناير وحتى يونيو المقبل.
وتوقع الحديدى، وصول إجمالى الزيادة فى أسعار المنتجات النهائية إلى 50٪، تزامنا مع الارتفاعات المتتالية فى أسعار الخامات، إذ بدأت الزيادة فى أسعار الخامات من شهر يناير حتى الآن، وما زالت مستمرة مع وجود ندرة فى الخامات المحلية، لافتا إلى أن صناعة البلاستيك فى مصر تعتمد على شركتين لا يعملان بكامل قوتهما التشغيلية مما يؤدى لاستيراد المواد الخام بنسبة 80٪ من الخارج.