اعادة النظر في اسعار الغاز للصناعة خطوة يترقبها المنتجين بتفاؤل كبير توفير كامل احتياجات المصانع من الطاقة وزيادة الانتاج المحلي الصناعي والارتقاء بالصادرات.. ابرز المكاسب ابو العنين: يسهم في تشجيع الاستثمار الاجنبي في اقتحام اسواق الصناعات كثيفة الاستهلاك ابو المكارم: يرفع نسبة المكون المحلي بمنتجات البلاستيك من الخامات البتروكيماوية من 30 الى 50 % هجرس: يرتقي بالقيمة المضافة للاسمدة ويدفع المصانع للعمل ب 100 % من طاقتها التشغيلية حنفي: يقضي على ازمات نقص الطاقة اوقات الذورة لصناعة الحديد سنجر: ينعش صناعة الطوب ويساعدها على تجاوز عثرتها أكد الصناع أن زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي نتيجة زيادة انتاج حقل ظهر سيكون له مردود ايجابي للغاية على الصناعات المستهلكة للغاز خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز، مشيرين الى ان زيادة انتاج الغاز يسهم في توفير الغاز للصناعات المختلفة وتغطية كامل احتياجاتهم منه وهو ما يضع حدا لازمة نقص الغاز التي كانت تعاني منها الصناعة السنوات الماضية. واضافوا في تصريحات ل"الاهرام الاقتصادي" أن توفير الغاز محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كذلك يعمل على عمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية وتغطية احتياجات السوق، بالاضافة الى زيادة التوجه نحو التصدير والارتقاء بالصادرات. كما اشاروا الى ان توفير الغاز يعمل على زيادة المكون المحلي في بعض الصناعات مثل صناعة البلاستيك والتي تعتمد على الخامات البتروكيماوية خامات انتاج اساسية، ايضا يعمل على زيادة القيمة المضافة في صناعة الاسمدة والتي يعد الغاز الطبيعي بها خامة انتاج اساسية. ولفت الصناع الى ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يستدعي العودة للتفكير في خفض اسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك خاصة التي تحصل عليه بسعر 7 و 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وذلك لخفض تكلفة الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلي. وتحصل صناعات الحديد والسيراميك والالومنيوم والنحاس والزجاج على الغاز بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما تحصل صناعة الاسمنت عليه ب 8 دولارات، بينما تحصل عليه صناعات الطوب والادوية والمنسوجات والصناعات الغذائية بسعر 5 دولار، فيما تحصل عليه صناعة الاسمدة بسعر 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويتم المحاسبة عليه بالجنيه المصري معادلا بالدولار الامريكي.. وتجدر الاشارة الى ان السعر العالمي للغاز يقدر ب 4.5 دولار. ويبلغ حجم الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي 6 مليار قدم مكعب يوميا وفقا لاحصاء شهر يونيو الماضي، بزيادة تقارب 40 % مقارنة ب 3.8 مطلع 2016 ، وذلك بفضل انتاج حقل ظهر والذي بلغ حجم انتاجه شهر سبتمبر الماضي 2 مليار قدم مكعب، ومن المستهدف زيادة انتاج الحقل ليصل الى 2.7 مليار قدم مكعب منتصف 2019. قال محمد ابو العينين رئيس مجلس الاعمال المصري الاوروبي ورئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، أن زيادة الانتاج المحلي للغاز الطبيعي نتيجة زيادة انتاج حقل ظهر بالطبع سينعكس ايجابا على الصناعة المحلية خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث يسهم الانتاج المتزايد من الغاز الطبيعي في زيادة الاستثمارات الصناعية الموجه لهذه الصناعات وخاصة الاستثمارات في قطاع السيراميك والحديد والزجاج. وأضاف زيادة انتاج الغاز يعمل على توفير كامل احتياجات المصانع المستهلكة للغاز الطبيعي، الامر الذي يسهم في ازالة العقبات أمام انشاء هذه المشروعات الصناعية والتوسع بها، موضحا ان نقص الغاز وعدم توفره بشكل منتظم يغطي احتياجات المصانع كان من اهم المشكلات التي تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة السنوات الماضية، لافتا الى ان الامر سيمتد كذلك لجذب الاستثمارات الاجنبية في هذه الصناعات نظرا للمزايا النسبية التي اصبحت تتمتع بها من توافر مصادر طاقتها محليا. واشار الى أن اعادة النظر في اسعار الغاز الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك والمقدرة ب 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، يعد الخطوة التالية المأمولة بعد زيادة الانتاج، مؤكدا ان ارتفاع سعر الغاز يعد من اهم اسباب ارتفاع تكلفة انتاج السيراميك، الامر الذي يؤثر سلبا على تنافسيته محليا وفي الاسواق التصديرية كذلك، حيث ان نسبة الارتفاع في تكلفة انتاج السيراميك نتيجة ارتفاع الغاز على وجه الخصوص تبلغ 40 %. ورأى ان السعر العادل للغاز الطبيعي بعد وفرة انتاجه محليا تتراوح ما بين 4 و 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدا ان تلك القيمة تعد مناسبة للغاية لتحقيق التنافسية السعرية المطلوبة للمنتجات الصناعية المعتمدة على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة او كخامة انتاج اساسية. وقال خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن وفرة انتاج الغاز محليا والتوقف عن استيراده ينعكس بشكل كبير للغاية على صناعة منتجات البلاستيك، وذلك لانه يؤدي الى توفير احتياجات الصناعات البتروكيماويات من الغاز، موضحا ان منتجات البتروكيماويات تعد خامات انتاج اساسية لمختلف منتجات البلاستيك، الامر الذي يعود على صناعة البلاستيك بتوفر خاماتها الاساسية بالكميات المطلوبة وباسعار مناسبة. واكد ان وفرة الغاز الطبيعي تنعكس كذلك على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماويات، وهو ما يعني توفير خامات صناعة البلاستيك محليا والحد من استيرادها، كاشفا عن انه نتيجة زيادة انتاج حقل ظهر للغاز مؤخرا، تستعد الشركة القابضة لصناعة البتروكيماويات لانشاء مصنعين جديدين للتوسع في انتاج خامات انتاج البلاستيك، احدهما هذا العام بالاسكندرية لانتاج البولي بروبلين بالتعاون مع شركة سيدي كرير لبتروكيماويات، والاخر خلال 3 سنوات لانتاج البولي ايثلين والذي يعد ايضا من اهم خامات انتاج البلاستيك. وكشف ابو المكارم عن ان زيادة انتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر سيعمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي بصناعة البلاستيك، وذلك نتيجة زيادة انتاج خامات البتروكيماويات التي تعتمد عليها صناعة البلاستيك، كاشفا عن ان نسبة المكون المحلي بصناعة البلاستيك تقدر حاليا ب 30 % ، ومن المستهدف زيادتها الى 50 % خلال الفترة المقبلة بعد زيادة انتاج الخامات المحلية، متوقعا ان يزيد الاعتماد على المكونات المحلية بنسب كبيرة تقارب حد الانتاج الذاتي خلال السنوات العشر المقبلة وعن صناعة الاسمدة والتي يدخل بها الغاز الطبيعي كخامة انتاج اساسية، قال أحمد هجرس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ورئيس شركة هجربوتا لصناعة وتجارة الاسمدة، أن زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي نتيجة زيادة انتاج حقل ظهر بالطبع سيكون له تأثير ايجابي للغاية على صناعة الاسمدة، خاصة وان الغاز الطبيعي يعد خامة انتاج اساسية ضمن مكونات صناعة الاسمدة. وأوضح أن زيادة انتاج الغاز يتربت عليه حصول المصانع على كامل احيتاجات من الغاز وهو ما يؤمن عمل مصانع الاسمدة بكامل طاقتها الانتاجية وبشكل منتظم، مشيرا الى ان ذلك ينعكس على قدرة المصانع على توفير احتياجات السوق المحلي، كذلك زيادة الصادرات، كاشفا عن ان بعض المصانع بدأت تعمل حاليا بطاقة انتاجية تفوق طاقتها الكاملة حيث تصل الى 110 % بهدف الاستفادة من وفرة الغاز وزيادة الصادرات خاصة وان الاسعار العالمية للاسمدة تشهد هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ سعر طن اسمدة اليوريا حوالي 340 دولارا مقابل 260 دولارا العام الماضي. وكشف هجرس عن انه نتيجة لوفرة الغاز تبحث العديد من الشركات للتوسع في انتاجها باضافة خطوط انتاج اضافية، فضلا عن انه من المتوقع ظهور شركات جديدة بصناعة الاسمدة الفترة المقبلة نتيجة توفر الغاز الطبيعي، وسهولة الحصول على رخصة له هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية والتي كان الحصول خلالها على رخصة للغاز من اهم عقبات اقامة مصانع جديدة للاسمدة. ولفت الى ان كون الغاز يعد خامة بحد ذاته يعني ان توفره محليا وزيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمدة، يعد زيادة للقيمة المضافة لصناعة الاسمدة ما يرفع من قيمة صناعة الاسمدة اقتصاديا ومدى اضافتها للاقتصاد المحلي. من جانبه، قال المهندس محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن توفير الغاز محليا بالطبع ينعكس ايجابيا على صناعة الحديد والصلب، وذلك لانه يسهم في توفير الغاز للمصانع طوال العام، ومن ثم القضاء على ازمات نقص توافر الغاز خاصة في اوقات ذروة الاستهلاك من كل عام، وهو ما يؤدي الى عمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية ومن ثم زيادة الانتاج المحلي من الحديد وتغطية كامل احتياجات السوق دون الحاجة للاستيراد. وحول اسعار الغاز، قال انه الغرفة لا تزال تطالب بخفض اسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 الى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقا للاسعار العالمية، مشيرا الى ان ذلك المطلب يعود تاريخه لنحو عامين، ورغم وعود الحكومة بدراسة المطلب والاستجابة له، الا انه لم يتم ذلك حتى الان، مبديا تفاؤله بان زيادة انتاج الغاز بعد انتاج حقل ظهر سيسهم في امكانية تحقيق ذلك المطلب وخفض اسعار الغاز. وأكد حنفي ان ارتفاع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد تعد من اهم اسباب ارتفاع تكاليف الانتاج، خاصة وانه يتم تحصيله بالجنيه موازيا لقيمته بالدولار، ومن ثم صعوبة منافسة المستورد ، وهو الامر الذي تعاني منه بالفعل صناعة الحديد في مواجهة الحديد المستورد وهو ما دفعها مؤخرا للمطالبة بفرض رسوم اغراق على واردات الحديد من كل من تركيا واوكرانيا والصين والذي تم فرضه فعلا. وأوضح ان ارتفاع سعر الغاز يعد العنصر الاكثر تأثير في انخفاضا تنافسية الحديد المحلي أمام منافسة من الواردات، حيث تتمتع منتجات الدول الاخرى من الحديد باسعار غاز منخفضة وتنافسية مقارنة بالسعر الذي تتعامل به الصناعة المحلية، مشددا على ضرورة اعادة النظر في اسعار الغاز الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك ومنها صناعة الحديد. وقال علي سنجر رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن زيادة الانتاج المحلي من الغاز بالطبع سيسهم في انعاش صناعة الطوب الطفلي والتي تواجه صعوبات عديد هذه الفترة، موضحا ان زيادة انتاج الغاز يعمل على توفير كامل احتياجات مصانع الطوب ومن ثم يساعدها على العمل بكامل طاقتها الانتاجية. واشار الى ان احتياجات منطقة عرب ابو ساعد أحد اشهر مناطق صناعة الطوب الطفلي من الغاز تبلغ 50 ألف متر مكعب يوميا، حيث تضم المنطقة حاليا نحو 150 مصنعا عاملا فيما يبلغ عدد المصانع التي توقفت الفترة الماضية نتيجة عقبات الصناعة نحو 170 مصنعا. واشار الى انه لابد من اعادة النظر في اسعار الغاز الموجه لصناعة الطوب الطفلي حيث يبلغ سعره 5 دولارات، موضحا ان سعر الغاز يعد اعلى مما يكافأه من المازوت، الامر الذي يجعله سعر غير تنافسي وبالتالي يقلل من تنافسية المنتج المحلي من الطوب، خاصة في مواجه منافسة منتجات بئر السلم والتي يتم طرحها باسعار منخفضة، موضحا ان الحكومة قدوعدت بخفض اسعار الغاز حال تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وهو ما حدث هذا العام فعلا حيث زاد الانتاج بنسبة 10 %، وتعد شحنة استيراد شهر اكتوبر الحالي اخر الشحنات الاستيرادية من الغاز. وأكد سنجر ان خفض سعر الغاز لمصانع الطوب من شأنه خفض تكاليف الانتاج ومن ثم انتعاش صناعة الطوب ومساعدة المصانع المتعثرة على العودة للانتاج، مشيرا الى ان ذلك سيعود على اسعار الطوب بانخفاض تنافسي يكون المستهلك هو المستفيد الاول به.
