تحسن ملحوظ ظهر فى إنتظام التيار الكهربائى خلال اليومين الماضيين . ورغم تلفيات عديدة بخطوط وأبراج الكهرباء إلا أن هناك خطة تم وضعها لتحسين كفاءة المحطات وتزويدها بالوقود المطلوب . وأكد حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول عن بدء أول إنتاج من الغاز الطبيعى من مصنع معالجة الغازات بحقل دسوق بمنطقة الدلتا البرية بعد الأنتهاء من تنفيذه وبعد ربط 5 آبار جديدة فى مشروع تنمية حقل غازات دسوق والتى رفعت إنتاج الحقل من 60 مليون قدم مكعب غاز و 70 برميل متكثفات يومياً فى ابريل الماضى إلى 150 مليون قدم مكعب غاز و 150 برميل متكثفات يومياً خلال الأيام القليلة الماضية ليصل مجموع الآبار المنتجة من حقل دسوق بالمرحلة الأولى إلى 9 آبار .مضيفا أن مشروع حقل غازات دسوق نموذجاً للشراكة المتميزة بين شركتى السويس للزيت (سوكو ) و آر دبليو إى الألمانية ، وسيسهم إنتاج الحقل الذى تم وضعه على خريطة الإنتاج فى زيادة معدلات إنتاج الغاز والمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات قطاع الكهرباء ، و يتم حالياً الإعداد لتنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع حيث سيتم ربط 7 آبار أخرى بمصنع معالجة الغازات ووضعها على خريطة الإنتاج خلال العام القادم ليرتفع الإنتاج إلى مايزيد على 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا ، وتبلغ استثمارات المرحلتين الأولى والجديدة من مشروع تنمية حقل دسوق حوالى 300 مليون دولار .من جهة أخرى أعلنت شركة بي بي مصر عن بدء إنتاج الغاز من مشروع "ديكا" بمصر من بئر "جنوب دينيس 6"، بمعدل 50 مليون قدم مكعب في اليوم. ويتركز مشروع "ديكا" في حقلى غاز دينيس وكروان في منطقة إتفاقية التمساح في شرق دلتا النيل، وسيقوم بالتوريد إلى السوق المحلي المصري. صرح بذلك هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي شمال أفريقيا .من جهة أخرى إشتكى عدد من أصحاب المصانع من تخفيف كميات الغاز فيما أكد عدد آخر إنقطاع الغز تماما عن بعض المصانع الأخرى . وأبلغت القابضة للغازات عددا من مصانع الأسمدة منها موبكو بتوقف إمدادها بالغاز نظرا لنقصه لأجل غير مسمى. يأتى ذلك قبل مرور 15 يوما على إنقطاع الغاز عن مصنع موبكو والذى توقف لمدة 50 يوما مما سبب أزمة فى الأسمدة وهدد عدد من المستوردين بإلغاء تعاقداتهم مع الشركة . وأكد عدد من الخبراء أن مصانع الأسمدة تعتمد على الغاز كمكون رئيسى للمنتج ولابديل عنه ويمكن الاعتماد على بدائل للطاقة للتشغيل للمصنع لكن مشكلة مصانع اليوريا أنها تعتمد على الغاز فى مدخلات الأسمدة مما يسبب أزمة بتوقف المصانع وتهديد العمالة . مؤكدين أن هناك بدائل عاجلة وملحة تتطلب قرار حكومى بغلق المحلات والمطاعم فى الثامنة مساء لتوفير الطاقة وبالتالى يتم توفير وقود السيارات أيضا وتدبير إحتياجات محطات الكهرباء وتوجيه الباقى للمصانع حتى لاتتهدد الصناعة المصرية وتزداد المشكلة بتوقف مصانع الأسمدة مما يؤثر على الزراعة بشكل مباشر . وأكد مصدر بوزارة البترول توقف ضخ الغاز عن مصنع موبكو نتيجة تزايد استهلاك محطات الكهرباء للغاز وانخفاض معدلات إنتاجه وتوجيه الغاز للكهرباء.ويستهلك موبكو حوالى 45 مليون قدم مكعب غاز يومياً .وقال أشرف السماك مدير المتابعة بشركة موبكو أن حجم إنتاج الشركة يصل إلى 1000 طن يوريا يومياً 90% للتصدير و10 % يتم طرحها فى السوق المحلى مما يسهم فى دعم الزراعة . مشيرا إلى ضخ إستثمارات جديدة وقرب الإنتهاء من مصنعين جديدين فى توسعات موبكو . وطالب عدد من العاملين بضرورة تدبير الغاز لتشغيل المصنع بدلا من تشريدهم .ومن جهته أكد المهندس مدحت يوسف خبير البترول أن جدوى مشروع ازدواج الممر الملاحى لقناة السويس يمثل طفرة إقتصادية غير مسبوقة دون الحاجة الى إثبات ،،حيث يعتمد على الحفر سواء باستخدام المعدات الثقيلة او الوسائل الميكانيكية المعروفة والعامل البشري هو الاساس فى تلك المنظومة من العمل اما العائد فهو مؤكد ولا يعتمد فى تكاليفه سواء الاستثمارية او التشغيلية الا على مواردنا الذاتية ولا حاجة لاستيراد مكونات من الخارج بتقنيات عالية لإنجاز المشروع .اما مشروعات محور قناة السويس خصوصا لمشروعات الصناعة البتروكيماوية وصناعة تكرير البترول وشركات خدمات تموين السفن بالوقود فإنها ترتبط ببنية تحتية يجب توافرها لإنجاح تلك المشروعات .المشاكل التى ستواجهها مشروعات محور قناة السويس ترتبط فى المقام الاول على مصادر الطاقة المطلوبة لتلك المشروعات وهى الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى وزيت البترول الخام والمياة وجميعها تعانى مصر حاليا ومستقبلا من عدم توافرها محليا وحتى بعد الأربع سنوات المطلوبة لاسترجاع مشروعات الغاز الطبيعى التى توقفت نتيجة الغياب الآمنى عن مناطق انتاج الغاز خصوصا فى شمال البلاد ،، فهى بالكاد قد تكفى احتياجات محطات التوليد الكهربائية التى تحقق اكتفاء ذاتى للبلاد دون انقطاعات كما هو الحادث حاليا ،،مع الأخذ فى الاعتبار باستمرار الاعتماد على المازوت كاحد مصادر الطاقة المولدة للكهرباء وهذا يعنى بالتأكيد عدم توافر كميات من الغاز تكفى مشروعات تنموية كبرى جديدة كما المطلوب لمشروعات محور القناة.وقال مدحت يوسف أن الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعى هو الحل الأوحد من خلال اتفاقيات طويلة الأجل وملزمة على الأطراف المتعاقدة لضمان توريدات منتظمة بصفة دورية تغطى الاحتياجات،الا ان إقامة مشروعات بتروكيماوية يعتمد على اسعار الغاز المستوردة لن تكون ذات جدوى ولن نجد المستثمر الذي يعتمد على مصادر خارجية لإقامة صناعات بتروكيماوية داخل مصر ،ومصر لديها تجارب حقيقية لفشل مشروعات البتروكيماويات المرتبطة بشراء موادها الخام بأسعار عالمية وهنا يجب النظر والتدقيق فى اختيارات الصناعة البتروكيماوية لتكون استكمال لصناعات أساسية مقامه بجوار مصادر الطاقة خارج مصر لتستكمل مراحلها النهائية داخل مشروعات المحور كنقطة ارتكاز للتسويق من خلال الموقع المميز لمحور القناة.مشيرا إلى أن صناعات الأسمدة والحديد والصلب وخلافة كثيفة استهلاك الطاقة لن نجد لها مكان فى مشروعات محور قناة السويس على اعتبار انها صناعات ترتبط بأسعار منخفضة للغاية للغاز الطبيعى .الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات محور قناة السويس ستعتمد فى المقام الاول على الطاقة الشمسية جنبا الى جنب مع الطاقة الحرارية والطاقة البديلة الاخري والسؤال الذى يطرح نفسة هل ستقوم الحكومة المصرية بتقديم التزامات توفيرها لتلك الصناعات الخاصة بمشروعات محور قناة السويس كالسابق ودون تحقيقها أم سيقع الالتزام على عاتق تلك الصناعات من الخارج وبالتالى ما الجدوى من الاستثمار بمشروعات المحور.. وطالب مدحت يوسف الحكومة بوضع استراتيجية لتوفير مصادر الطاقة سواء من الموارد المحلية او بالاستيراد .من جهته أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن هناك حقول بترولية جديدة ستدخل حيز الإنتاج لتحقق زيادة فى الإنتاج تصل إلى 500 مليون قدم مكعب بنهاية العام، وهو الأمر الذى سيساعد فى حل جزئى لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى، مشيرا إلى توصل الوزارة لعقد اتفاق مع شركتى لوك أويل وجازبروم الروسيتين لتوريد الغاز المسال إلى مصر، وكذلك الاتفاق مع شركة سانوطراك الجزائرية، مما يضاعف جهود البترول لتوفير كميات كبيرة من الغاز للسوق المحلية. مؤكدا إستجابة عدد من الدول العربية لتلبية احتياجات مصر من الوقود حتى نهاية العام خاصة الإمارات مؤكدا الإلتزام بتوفير الطاقة لمشروع حفر قناة السويس الجديدة واستصلاح 4 ملايين فدان. مشيرا إلى إن توفير احتياجات مشروع قناة السويس من السولار ليس له تأثير بأي شكل على الكميات التي يتم توريدها من السولار لمحطات الكهرباء. تحسن ملحوظ ظهر فى إنتظام التيار الكهربائى خلال اليومين الماضيين . ورغم تلفيات عديدة بخطوط وأبراج الكهرباء إلا أن هناك خطة تم وضعها لتحسين كفاءة المحطات وتزويدها بالوقود المطلوب . وأكد حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول عن بدء أول إنتاج من الغاز الطبيعى من مصنع معالجة الغازات بحقل دسوق بمنطقة الدلتا البرية بعد الأنتهاء من تنفيذه وبعد ربط 5 آبار جديدة فى مشروع تنمية حقل غازات دسوق والتى رفعت إنتاج الحقل من 60 مليون قدم مكعب غاز و 70 برميل متكثفات يومياً فى ابريل الماضى إلى 150 مليون قدم مكعب غاز و 150 برميل متكثفات يومياً خلال الأيام القليلة الماضية ليصل مجموع الآبار المنتجة من حقل دسوق بالمرحلة الأولى إلى 9 آبار .مضيفا أن مشروع حقل غازات دسوق نموذجاً للشراكة المتميزة بين شركتى السويس للزيت (سوكو ) و آر دبليو إى الألمانية ، وسيسهم إنتاج الحقل الذى تم وضعه على خريطة الإنتاج فى زيادة معدلات إنتاج الغاز والمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات قطاع الكهرباء ، و يتم حالياً الإعداد لتنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع حيث سيتم ربط 7 آبار أخرى بمصنع معالجة الغازات ووضعها على خريطة الإنتاج خلال العام القادم ليرتفع الإنتاج إلى مايزيد على 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا ، وتبلغ استثمارات المرحلتين الأولى والجديدة من مشروع تنمية حقل دسوق حوالى 300 مليون دولار .من جهة أخرى أعلنت شركة بي بي مصر عن بدء إنتاج الغاز من مشروع "ديكا" بمصر من بئر "جنوب دينيس 6"، بمعدل 50 مليون قدم مكعب في اليوم. ويتركز مشروع "ديكا" في حقلى غاز دينيس وكروان في منطقة إتفاقية التمساح في شرق دلتا النيل، وسيقوم بالتوريد إلى السوق المحلي المصري. صرح بذلك هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي شمال أفريقيا .من جهة أخرى إشتكى عدد من أصحاب المصانع من تخفيف كميات الغاز فيما أكد عدد آخر إنقطاع الغز تماما عن بعض المصانع الأخرى . وأبلغت القابضة للغازات عددا من مصانع الأسمدة منها موبكو بتوقف إمدادها بالغاز نظرا لنقصه لأجل غير مسمى. يأتى ذلك قبل مرور 15 يوما على إنقطاع الغاز عن مصنع موبكو والذى توقف لمدة 50 يوما مما سبب أزمة فى الأسمدة وهدد عدد من المستوردين بإلغاء تعاقداتهم مع الشركة . وأكد عدد من الخبراء أن مصانع الأسمدة تعتمد على الغاز كمكون رئيسى للمنتج ولابديل عنه ويمكن الاعتماد على بدائل للطاقة للتشغيل للمصنع لكن مشكلة مصانع اليوريا أنها تعتمد على الغاز فى مدخلات الأسمدة مما يسبب أزمة بتوقف المصانع وتهديد العمالة . مؤكدين أن هناك بدائل عاجلة وملحة تتطلب قرار حكومى بغلق المحلات والمطاعم فى الثامنة مساء لتوفير الطاقة وبالتالى يتم توفير وقود السيارات أيضا وتدبير إحتياجات محطات الكهرباء وتوجيه الباقى للمصانع حتى لاتتهدد الصناعة المصرية وتزداد المشكلة بتوقف مصانع الأسمدة مما يؤثر على الزراعة بشكل مباشر . وأكد مصدر بوزارة البترول توقف ضخ الغاز عن مصنع موبكو نتيجة تزايد استهلاك محطات الكهرباء للغاز وانخفاض معدلات إنتاجه وتوجيه الغاز للكهرباء.ويستهلك موبكو حوالى 45 مليون قدم مكعب غاز يومياً .وقال أشرف السماك مدير المتابعة بشركة موبكو أن حجم إنتاج الشركة يصل إلى 1000 طن يوريا يومياً 90% للتصدير و10 % يتم طرحها فى السوق المحلى مما يسهم فى دعم الزراعة . مشيرا إلى ضخ إستثمارات جديدة وقرب الإنتهاء من مصنعين جديدين فى توسعات موبكو . وطالب عدد من العاملين بضرورة تدبير الغاز لتشغيل المصنع بدلا من تشريدهم .ومن جهته أكد المهندس مدحت يوسف خبير البترول أن جدوى مشروع ازدواج الممر الملاحى لقناة السويس يمثل طفرة إقتصادية غير مسبوقة دون الحاجة الى إثبات ،،حيث يعتمد على الحفر سواء باستخدام المعدات الثقيلة او الوسائل الميكانيكية المعروفة والعامل البشري هو الاساس فى تلك المنظومة من العمل اما العائد فهو مؤكد ولا يعتمد فى تكاليفه سواء الاستثمارية او التشغيلية الا على مواردنا الذاتية ولا حاجة لاستيراد مكونات من الخارج بتقنيات عالية لإنجاز المشروع .اما مشروعات محور قناة السويس خصوصا لمشروعات الصناعة البتروكيماوية وصناعة تكرير البترول وشركات خدمات تموين السفن بالوقود فإنها ترتبط ببنية تحتية يجب توافرها لإنجاح تلك المشروعات .المشاكل التى ستواجهها مشروعات محور قناة السويس ترتبط فى المقام الاول على مصادر الطاقة المطلوبة لتلك المشروعات وهى الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى وزيت البترول الخام والمياة وجميعها تعانى مصر حاليا ومستقبلا من عدم توافرها محليا وحتى بعد الأربع سنوات المطلوبة لاسترجاع مشروعات الغاز الطبيعى التى توقفت نتيجة الغياب الآمنى عن مناطق انتاج الغاز خصوصا فى شمال البلاد ،، فهى بالكاد قد تكفى احتياجات محطات التوليد الكهربائية التى تحقق اكتفاء ذاتى للبلاد دون انقطاعات كما هو الحادث حاليا ،،مع الأخذ فى الاعتبار باستمرار الاعتماد على المازوت كاحد مصادر الطاقة المولدة للكهرباء وهذا يعنى بالتأكيد عدم توافر كميات من الغاز تكفى مشروعات تنموية كبرى جديدة كما المطلوب لمشروعات محور القناة.وقال مدحت يوسف أن الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعى هو الحل الأوحد من خلال اتفاقيات طويلة الأجل وملزمة على الأطراف المتعاقدة لضمان توريدات منتظمة بصفة دورية تغطى الاحتياجات،الا ان إقامة مشروعات بتروكيماوية يعتمد على اسعار الغاز المستوردة لن تكون ذات جدوى ولن نجد المستثمر الذي يعتمد على مصادر خارجية لإقامة صناعات بتروكيماوية داخل مصر ،ومصر لديها تجارب حقيقية لفشل مشروعات البتروكيماويات المرتبطة بشراء موادها الخام بأسعار عالمية وهنا يجب النظر والتدقيق فى اختيارات الصناعة البتروكيماوية لتكون استكمال لصناعات أساسية مقامه بجوار مصادر الطاقة خارج مصر لتستكمل مراحلها النهائية داخل مشروعات المحور كنقطة ارتكاز للتسويق من خلال الموقع المميز لمحور القناة.مشيرا إلى أن صناعات الأسمدة والحديد والصلب وخلافة كثيفة استهلاك الطاقة لن نجد لها مكان فى مشروعات محور قناة السويس على اعتبار انها صناعات ترتبط بأسعار منخفضة للغاية للغاز الطبيعى .الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات محور قناة السويس ستعتمد فى المقام الاول على الطاقة الشمسية جنبا الى جنب مع الطاقة الحرارية والطاقة البديلة الاخري والسؤال الذى يطرح نفسة هل ستقوم الحكومة المصرية بتقديم التزامات توفيرها لتلك الصناعات الخاصة بمشروعات محور قناة السويس كالسابق ودون تحقيقها أم سيقع الالتزام على عاتق تلك الصناعات من الخارج وبالتالى ما الجدوى من الاستثمار بمشروعات المحور.. وطالب مدحت يوسف الحكومة بوضع استراتيجية لتوفير مصادر الطاقة سواء من الموارد المحلية او بالاستيراد .من جهته أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن هناك حقول بترولية جديدة ستدخل حيز الإنتاج لتحقق زيادة فى الإنتاج تصل إلى 500 مليون قدم مكعب بنهاية العام، وهو الأمر الذى سيساعد فى حل جزئى لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى، مشيرا إلى توصل الوزارة لعقد اتفاق مع شركتى لوك أويل وجازبروم الروسيتين لتوريد الغاز المسال إلى مصر، وكذلك الاتفاق مع شركة سانوطراك الجزائرية، مما يضاعف جهود البترول لتوفير كميات كبيرة من الغاز للسوق المحلية. مؤكدا إستجابة عدد من الدول العربية لتلبية احتياجات مصر من الوقود حتى نهاية العام خاصة الإمارات مؤكدا الإلتزام بتوفير الطاقة لمشروع حفر قناة السويس الجديدة واستصلاح 4 ملايين فدان. مشيرا إلى إن توفير احتياجات مشروع قناة السويس من السولار ليس له تأثير بأي شكل على الكميات التي يتم توريدها من السولار لمحطات الكهرباء.
