«قابيل»: إعادة النظر فى تسعير الغاز عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن بدء الإنتاج من حقل «ظهر» رسالة مهمة للمستثمرين، خاصة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والحديد والبتروكيماويات والسيراميك، مفادها انتهاء مشكلات الطاقة تمامًا، وهو عامل مهم جدًا فى جذب الاستثمارات بهذه القطاعات.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن المجلس الأعلى للطاقة كان يتأنى فى إصدار أى موافقات على المشروعات واسعة الاستخدام للطاقة، ولكن الوضع تغيير حاليًا والموافقات ستكون أسهل، لافتًا إلى أن إعادة النظر فى أسعار توريد الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك، والتى تبلغ حاليًا 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ليس الآن، ولا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوقف بشكل كامل عن الاستيراد.
وقال مسؤولون حكوميون، وأعضاء باتحاد الصناعات إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى يخدم خطط التنمية الصناعية، خاصة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك والتى يدخل فيها الغاز كأحد مكونات الإنتاج، بما يحقق قيمة مضافة أعلى، فيما طالب مصنعون، الحكومة، بإعادة النظر فى تسعيرة الطاقة للصناعات الكثيفة، وخفضها بما يعطى ميزة تنافسية لمنتجاتها فى الأسواق التصديرية.
كانت وزارة البترول أعلنت مطلع الأسبوع بدء تشغيل الفعلى لحقل «ظهر»، بطاقة مبدئية 350 مليون متر مكعب يوميًا، تزيد إلى مليار قدم مكعب بحلول شهر يونيو 2018، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ويوفر لخزانة الدولة 2 مليار دولار مع اكتمال التشغيل.
وقالت الدكتور عبلة عبداللطيف، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذى لمركز الدراسات الاقتصادية، إنه يجب النظر للاستفادة من هذه الموارد لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية لها، من خلال توجيها إلى الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الأسمدة والبتروكيماويات، وعدم تصديرها خاما، ما يسهم فى تنشيط الصناعة وتحقيق وفرة فى الإنتاج المحلى من أغلب الخامات الوسيطة التى يتم استيرادها، بما يخفض فاتورة الواردات، ويحسن الميزان التجارى، مطالبة بضرورة توجيه الفوائض المالية والعوائد الناتجة عن هذه الاكتشافات إلى عمليات التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة، لأنها المحفز الأساسى للنمو والتقدم الاقتصادى للدول.
كان مجلس الوزراء، رهن فى وقت سابق، خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، مع بدء الإنتاج فى «ظهر» وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وقال رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن كل دولار يتم خفضه فى سعر الغاز يوفر 10 دولارات من تكلفة إنتاج الطن، بما يعزز من قدرتنا التنافسية، مشيرًا إلى أن سعر الغاز فى مصر هو الأعلى، مقارنة بالدول المثيلة المنتجة للحديد ولديها إنتاج أيضا للغاز.
وأضاف أن سعره فى روسيا 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، والإمارات 2.6، والسعودية دولاران، وإيران والجزائر أقل من واحد دولار، ولا تعتمد تركيا على الغاز الطبيعى فى الإنتاج، وإنما على الخردة، كما أنه أعلى من أسعار بيع الغاز عالميا، مؤكدًا أن خفض سعر الغاز وما يتبعه من خفض فى السعر محليًا وخارجيًا، يضعنا على طريق المنافسة والتصدير إلى الخارج، بما يسمح بتشغيل كل الطاقات العاطلة واستيعاب استثمارات جديدة.
فى السياق نفسه، قال حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة، إن خفض سعر الغاز لمصانع الأسمدة البالغ حاليا 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يرفع هامش الربح فى المصانع خاصة الحكومية، بما يزيد قدرتها على توفير الموارد المالية لتنفيذ خطط الإصلاح، مؤكدا أن شركات الأسمدة الحكومية تخلصت من خسائرها السابقة مع تعديل منظومة التسعير محليا، لكنها لا تحقق أرباحًا كافية لعمليات التطوير.
وقال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الغاز أدت لانخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع إلى 60%، وتراجع الصادرات بما يزيد على 55%، خلال 5 أعوام، حيث ارتفع السعر من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى الزيادة المركبة العام الماضى، بعد تحرير سعر الجنيه، وارتفاع قيمة الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.
وشدد على أن خفض الأسعار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يساعد على عودة التشغيل الكامل للمصانع، ويخفض التكلفة بما يؤدى لانخفاض أسعار البيع محليًا وعودة الصادرات لنفس معدلاتها السابقة.