إعادة تسعير الغاز للمصانع .. مطالب وتحديات

مستثمرون: أسعاره تتراجع عالميا وقطاع السيراميك الاكثر تضررا

جددت تنظيمات رجال الأعمال مطالبها عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمناقشة ملف تسعير الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعي، بعد تزايد شكوى المستثمرين الصناعيين من ارتفاع أسعار الغاز بالمقارنة مع أسعاره عالميا التى سجلت مؤخرا 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مما يزيد من الأعباء التى تقع على عاتق القطاع الصناعى فى ظل ارتفاع أسعار خامات ومدخلات الإنتاج وتراجع مبيعاتهم محليا.
وأشارت مصادر بمنظمات الأعمال إلى أن تجدد هذه المطالب يرجع إلى تراكم مديونيات الغاز على عدد كبير من المصانع ، إضافة إلى أن كميات الغاز الموجهه للصناعة لا تغطى كامل استهلاك المصانع كثيفة الاستهلاك التى لم تعمل بكامل طاقتها منذ فترة طويلة، وهو ما أدى إلى الاتجاه للاستيراد من الخارج وبالتالى تحريك سعر الغاز وهو ما تضاعف بعد تحرير أسعار الصرف وبالتالى أدى ذلك الى تزايد أسعار »الحديد والأسمنت، والأسمدة«، مماجعل البعض يحذر من تحول الطاقة إلى قيداً على التنمية الاقتصادية ومعوقاً للاستثمار فى العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك.
وأكدت المصادر انه من القطاعات التى تواجه مشاكل بسبب سعر الغاز المرتفع قطاع السيراميك التى تبحث شركاته عن مصادر طاقة بديلة للغاز الطبيعى لتشغيل مصانعها، لعدم قدرتها على دفع تكلفة التوريد، البالغة 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بما يعنى زيادة تكلفة الغاز 3 أضعاف، وبالتالى اصبحت فاتورة الغاز تمثل 40% من تكلفة الإنتاج.
وفى مقابل تلك الاراء قال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وهى » الحديد، الأسمنت، السيراميك، والاسمدة« تستهلك نحو »ثلث« إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، كماتحص ل على الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الحكومة تقوم باستيراد الغاز من الخارج بسعر يتجاوز ال 12 دولار، الأمر الذى يزيد الأعباء على قطاع البترول ، مطالبا بضرورة حصول الصناعات التصديرية على الغاز بسعره الحقيقي باعتبارها تحصل حاليا على وقود مدعم لتصديره للخارج فى صورة منتجات بالسعر العالمي، إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لزيادة انتاج الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولمواكبة الزيادة المستمرة فى استهلاك الغاز بالقطاع الصناعي.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ألمح فى يونيو الماضي، الى خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز، لافتا إلى سعى الوزارة لتعديل نظام تسعير الغاز الطبيعى للمصانع بناء على مذكرة تقدم بها اتحاد الصناعات بعد رفع الحكومة أسعار الغاز الموجه للصناعة مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان آخرها منذ عامين فى منتصف 2014، حيث كان يباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات، ولمصانع الأغذية، والدواء، والغزل والنسيج، وقمائن الطوب بسعر 5 دولارات ، وتحصل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات على الغاز الطبيعى بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة.
الجدير بالذكر ان إجمالى استهلاك قطاع الصناعة من الغاز الطبيعى بلغ العام المالى الماضى حسب التقرير السنوى لشركة ايجاس، نحو 379 مليار قدم مكعب سنويا، نصيب قطاع الحديد والصلب منها نحو 45 مليار قدم مكعب، وقطاع الأسمدة نحو 104 مليارات قدم مكعب، فى حين استحوذ قطاع الأسمنت على نحو 31 مليار قدم مكعب.