وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الرابعة من مشروع قانون نقابة المهندسين الذي ينظم تشكيل لجان القيد بالنقابة ورسوم التقديم. وشهدت المناقشات جدلًا بشأن قيمة الرسم المفروض للقيد في النقابة، فوفقًا للنص المقدم من الحكومة كانت قيمته 1000 جنيه بينما خفضته اللجنة المشتركة خلال مناقشات القانون إلى 500 جنيه، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء المجلس لارتفاع قيمته مقارنة بقانون النقابة الحالي المعمول به منذ عام 1974 والذي نص على قيمة رسم القيد 10 جنيهات فقط. وتمسك ممثل حزب مستقبل وطن، عضو المجلس حسام الخولي بالنص الذي انتهت له اللجنة والموافقة على 500 جنيه رسم القيد. وأمام مطالب عدد من الأعضاء بالنص على قيمة الرسم 100 جنيه فقط قال عضو المجلس سامح عاشور "إن العشر جنيهات عام 1974 كانت تشتري جنيه دهب"، مضيفًا "القيمة تغيرت الألف جنيه ليست عبء إلا لو الشخص داخل النقابة يتفسح، لكنه سيدخل نقابة مهنية كبيرة عندها التزامات وشئون إدارية تؤهله وتعظم دوره وتساعده في أداء واجبه، لو وافقنا على 100 جنيه فأنتم تجبروا النقابة على الالتفاف للبحث عن موارد أخرى"، متابعا: "الرقم لابد أن يكون مقبول متوائم مع الحالة الاقتصادية". من جهته، قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن صندوق المعاشات بنقابة المهندسين الذي يصرف المعاشات للمهندسين وورثتهم من ضمن موارده هذا الرسم، مضيفا: "سنة 1974 القيمة السوقية للعشرة جنيه أفضل من الألف جنيه حاليًا، لكن الحكومة توافق على ما انتهى إليه اللجنة والنص على قيمة الرسم 500 جنيه". وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على أن "تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني. وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي. ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة".
