توقعات بهيمنة الأزمة الداخلية علي اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية

يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا هذا الأسبوع وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على القيادة الفلسطينية.
وتمارس الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطا من أجل إحياء محادثات السلام المتوقفة مع إسرائيل.
ومن غير المتوقع أن يهيمن مصير محادثات السلام مع إسرائيل على اجتماع المجلس المركزي بل ستهيمن عليه الأزمة السياسية في المناطق الفلسطينية ، والحاجة إلى الحيلولة دون تعميق الانقسام في المناطق الفلسطينية بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس وقطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
والأمر العاجل الذي ينبغي أن يعالجه المجلس المكون من 126 عضوا، الذي يعادل برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، هو العمل على تجنب حدوث فراغ سياسي في الضفة الغربية بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يسعى للترشح لولاية رئاسية ثانية وبعد أن أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنه لا يمكنها تنظيم الانتخابات قبل موعدها المقرر في 24 يناير المقبل.
وبموجب القانون الفلسطيني فإنه من المقرر إجراء الانتخابات في يناير لكن حماس تؤكد أنها لن تجرى قبل التوقيع على اتفاق مصالحة بينها وبين حركة فتح.
ويرى المحلل الفلسطيني مهند عبد الحميد أنه في الوقت الذي سيبحث فيه المجلس الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية والفراغ المحتمل الذي يسببه إعلان عباس فإنه لن يتخذ أي قرارات دراماتيكية.
وقال عبد الحميد إن "المجلس المركزي لن يفعل أي شيء من شأنه أن يعمق الانقسام وبالتالي فمن المتوقع أن يتخذ قرارات تهدف فقط لتمديد الوضع الراهن".
وأوضح أن المجلس "لن يدعو لإجراء انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة ".
بالإضافة إلى ذلك قال عبد الحميد في ظل الجهود الجارية للتوفيق بين كلا المتنافسين اللدودين فإنه من غير المرجح أن يتخذ المجلس أي قرار قد يؤدي إلى تعميق الانقسام بينهما مثل الإحلال محل حماس عن طريق القيام بمهام المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية.
الأمر الأكثر ترجيحا هو أن يسمح المجلس لعباس بالاستمرار في منصبه حتى لا يحدث أي فراغ في القيادة أو يسمح لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، وهو عضو في حماس، بتولي منصب الرئاسة بالوكالة وفقا لما ينص عليه القانون الفلسطيني.
ويعتقد عبد الحميد أن المجلس سيمدد فترة كل من عباس والمجلس التشريعي الفلسطيني حتى 28 يونيو وهو موعد إجراء الانتخابات الجديدة ، وفقا لاقتراح مصري من أجل المصالحة بين حماس وفتح.
وبشأن مسألة مفاوضات السلام مع إسرائيل فإنه من المرجح أن يدعم المجلس موقف عباس رفض أي مفاوضات حتى تنفذ إسرائيل وقفا كاملا لبناء المستوطنات في القدس الشرقية.
لكن عبد الحميد لا يستبعد احتمال أن يتبنى المجلس قرارات أخرى من أجل إرضاء أعضائه الأكثر راديكالية على سبيل المثال الدعوة إلى إجراء تغييرات في الهيكل الحالي للمحادثات أو حتى المطالبة بوقف المفاوضات.
ورفض عباس من قبل الوقف المؤقت لبناء المستوطنات لمدة عشرة أشهر بسبب كونه غير كاف من وجهة النظر الفلسطينية كما يريد استئناف المفاوضات من حيث توقفت في ظل حكومة الوسط الإسرائيلية السابقة.
من جانبها ترفض الحكومة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ما يشكل سببا آخر لحالة الجمود ويجعل من المرجح أن ينتهي عام 2009 دون إجراء جلسة مفاوضات إسرائيلية فلسطينية واحدة بينهما