تضامن كفر الشيخ تنظم ندوة لمناقشة زواج القاصرات

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ، ندوة بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات؛ لمناقشة «زواج القاصرات» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومكتب التوجيه الأسري، تحت رعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة أماني شاكر مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.
قال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تسعى بكل طاقتها لتطبيق القانون وما نص عليه من تجريم زواج القاصرات، بكل أشكاله وأنواعه، مؤكدا أنه تم شن حملة على مستوى المحافظة والجمهورية، منها العمل من خلال الرقم القومي للفتيات، لحصول تلك الفتيات على حقوقهن، إلى جانب تفعيل خطوط نجدة الطفل بالمحافظة، لمواجهة العنف الذي تواجهه الفتيات، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ القانون ضد كل من يجبر قاصر على تلك الظاهرة.
وأوضحت ماجدة فرحات، مدير إدارة الاندية الاجتماعية والثقافية بكفر الشيخ، أن مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع وتعتبر شكل من العنف ضد المرأة حيث تتحمل الفتاة مسؤولية تكوين أسرة في سن مبكر وإقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها وهي غير مؤهلة نفسيًا وجسديًا، مضيفا أن المحافظة تقدم كل سبل الدعم الممكنة لهذه المنظمات المجتمعية المشاركة لمؤسسات الدولة في تحقيق وتنفيذ خطط التنمية.
وأضافت هبة الكيلاني، محامية مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن ال18 سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، التي نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أي بمنع الزواج لمن هو دون ال18 عاماً، وأن يكون هناك رؤية أكثر تأثيرًا لمنظمات المجتمع المدني في دعم قضايا العنف ضد المرأة عامة والفتيات خاصة بحيث يجرى توعية المجتمعات الريفية بأضرار الزواج المبكر، وتحسين نظم الرقابة التنفيذية والقانونية والمجتمعية على منع الزواج المبكر، بالتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة، وإنشاء روابط وقيادات تنفيذية ومجتمعية وحزبية وتعليمية فعالة في الرقابة على حالات الزواج المبكر.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتعليم الفتيات بكل مراحله والحد من التسرب من التعليم، وإن خط حماية الطفل يتعامل بشكل سريع مع البلاغات التي يتلقاها على مستوى المحافظة، التي تتنوع ما بين تسريب الفتيات من التعليم لتقديمهن للزواج.