اتهامات بالاغتصاب تجبر موريسون على تعديل وزاري في أستراليا

جرد اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، من حقيبتيهما وتم خفض رتبتيهما في السلطة التنفيذية، إثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية وأرغمتا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على إجراء التعديل الوزاري.
وأعلن موريسون تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، والمدعي العام كريستيان بورتر، الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة.
كما أفاد عن ترقية عدد من النساء داخل الحكومة، مؤكدا أن الفريق الجديد يتميز ب"أكبر تمثيل للنساء" في تاريخ الحكومات الأسترالية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي يخضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة، إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.
فأكدت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيجنز الشهر الماضي أن زميلا لها اغتصبها في 2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز في وقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع.
وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع، لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
وفي مطلع مارس، اتهم بورتر بأنه اغتصب حين كان لا يزال طالبا في 1988 زميلة له كان عمرها يومها 16 عاما، وتوفيت في يونيو الماضى، لكنه نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وكان الاثنان في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، بينما يؤكد رئيس الوزراء أنهما سيستأنفان مهامهما.
وتم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكومية وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا. ولا يعرف ما إذا كان هذا التعديل كافيا لإخماد موجة الاستنكار.
وتظاهر آلاف الأشخاص في منتصف مارس الجاري، مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة واحتجاجا على أعمال العنف والمضايقات الجنسية.