انتقد «منى اركو مناوى» كبير مساعدى الرئيس السودانى ورئيس السلطة الانتقالية فى إقليم دارفور الطريقة التى يتعامل بها حزب المؤتمر الوطنى مع القوى السياسية السودانية قائلا «إن حزب البشير يتحدث عن الديمقراطية وفى الوقت نفسه يسلب الحريات ولا ينفذ الاتفاقيات». وأضاف مناوى فى اتصال هاتفى مع «الشروق» من الخرطوم أن ما يحدث فى الساحة السياسية السودانية سيؤدى إلى تأزم الأوضاع فى إقليم دارفور المضطرب غربى السودان، وحول موقف حركته من الانتخابات قال مناوى إنه ضد ما دعت إليه بعض الأحزاب المعارضة السودانية بمقاطعة الانتخابات مؤكدا أنه مع قيام الانتخابات ولكن بشروط. موضحا أنه لابد من رفع القبضة الأمنية لحزب البشير وحالة الطوارئ القائمة فى البلاد الآن وإعطاء الحرية للقوى السياسية وللشارع السودانى للتعبير عن مواقفهم بالاضافة إلى إجازة القوانين وتنفيذ الاتفاقيات مضيفا أن دارفور ظلمت فى عملية تسجيل الانتخابات، لذا يجب إعطاء فرصة أخرى للتسجيل الانتخابى هناك لأن العديد من المناطق فى دارفور لم تشارك فى التسجيل بالإضافة إلى المعسكرات التى تحوى عددا كبيرا من أهالى دارفور الذين شردتهم الحرب. وأكد كبير مساعدى الرئيس السودانى أن التسجيل الذى تم فى بعض مناطق دارفور كان انتقائيا وقبليا، فى الوقت نفسه رأى مناوى أن الصورة التى تجرى بها العملية الانتخابية الآن فى السودان تبين أنها لن تكون حرة أو نزيهة مشيرا إلى أن ذلك كان واضحا منذ نتيجة الإحصاء السكانى التى لم ترض عنها كل القوى السياسية بالإضافة الى الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الأصغر فى الحكم بحسب مناوى. واتهم مناوى حكومة الخرطوم بالضلوع فى انقسام وتشرذم الفصائل الدارفورية مؤكدا أن هذا التشرذم يزيد الأزمة الدارفورية تعقيدا، فى الوقت نفسه لم يحمل مناوى الحكومة وحدها انقسام الحركات قائلا «إن عناصر التفتت لا ترجع إلى الحكومة وحدها بقدر ما أن هناك عناصر أخرى مثل تقاطع مصالح الدول، وتشابك الأجندة الدولية وهيمنة مشكلة تشاد والسودان على دارفور نفسها. بالاضافة إلى عدم وضوح الرؤية لدى كثير من الحركات» مؤكدا أن كل هذا يجعل الحركات تتشرذم كاشفا أن حركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد الدارفورية والتى يتزعمها خليل إبراهيم بها مشاكل انقسامية وصراعات عديدة ومشكلات قبلية موضحا أنها ليست موحدة كما يعتقد البعض التى يعتقد.