وزير التعليم: ننفذ خططا لدفع الطلاب للتفكير وليس فقط اجتياز الامتحانات

• شوقي: هدفنا هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تجعل الطلاب على مسار التقدم المعرفي وليس التعلم للحصول على الشهادات
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "المسار الرقمي.. اتجاهات حديثة في التعليم"، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، الذي تنظمه مؤسسة "لونجمان ويورك بريس" المتخصصين في التعليم، لمناقشة إدخال كل وسائل التكنولوجيا الرقمية كاتجاه حديث في التعليم.
ويستمر المؤتمر على مدار 3 أيام، بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، بمشاركة الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التعليم للقطاع التكنولوجي، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.
استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خطة تطوير التعليم المصري، التي تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، وقال إن الوزارة تهدف إلى تطوير التعليم المصري وإحداث ثورة تجعل الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وليس التعلم للحصول على الشهادات، وذلك من خلال المناهج التي جرى وضعها لدفع الطلاب إلى التفكير وليس فقط اجتياز الامتحانات، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، منذ أكثر من عامين.
وأوضح أن الدولة المصرية عكفت على تطوير العملية التعليمية خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح المجتمع المصري يتعلم ويفكر ويبتكر بعيدًا عن الحفظ.
وأكد أن القيادة السياسية في مصر لديها الرغبة في تطوير التعليم، وبالفعل بدأت رحلة تطوير التعليم منذ فبراير 2017، ليستفيد منها نحو 23 مليون طالب في المراحل الدراسية المختلفة، من خلال عدة اتجاهات، وهي: تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0، ونظام التقييم المعدل، وإنشاء نماذج مدارس جديدة مثل "المدارس اليابانية"، و"مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، والاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودًا في ظل انتشار جائحة كورونا، من منطلق حرصها على مواصلة تعليم الطلاب، وذلك عن طريق توفير العديد من البدائل التعليمية المختلفة (المنصات الرقمية، القنوات التلفزيونية، منصات التعلم عن بعد، بنك المعرفة)، وأشادت بهذه الجهود غالبية المؤسسات الدولية مثل "البنك الدولي" و"اليونيسيف".
ولفت إلى أنه جرى إضافة العديد من المناهج الحديثة إلى السنوات الدراسية مثل "تكنولوجيا المعلومات"، لتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل، والتي تعتمد على تدريس المناهج للأطفال بطرق تفاعلية شيقة وليس بطريقة التلقين.
وقال الوزير: "لدينا مشكلة في الموروث الثقافي بمجتمعنا وهي الاعتماد على الدروس الخصوصية، لكننا استطعنا توفير عدد من المنصات الرقمية ووفرنا منصات بث مباشر للدروس التعليمية كل تلك الأدوات ساعدتنا في مرحلة انتشار فيروس كورونا".
وأوضح أنه يوجد مناهج جرى إعدادها وتأليفها لنظام التعليم الجديد، فضلًا عن بنوك الأسئلة، وجميع هذه الوسائل تساعد على نقل تجربة مصر في تطوير التعليم لعشرات الدول على غرار الشهادات الدولية، التي عملت الوزارة على اعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، لتنسيق الجامعات المصرية بسبب الأخطاء الكثيرة ومافيا الشهادات الدولية.
وحول التعليم الفني، أكد وزير التعليم أن المنظومة الجديدة في التعليم الفني تعتمد على فكرة الجدارات، التي تعمل على إعطاء الطالب مهارات متخصصة في مجاله، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع الشريك الصناعي بما يوفر فرصة أفضل لطلبة التعليم الفني.
وأشار إلى اهتمامات الدولة بتطوير التعليم الفني من أجل تلبية احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة العمالة الفنية بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي.
ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في كلمته بالمؤتمر، إن الحديث والحوار حول المسار الرقمي، يعكس اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية في تطوير التعليم في مصر، وذلك باستخدام أحدث السبل والوسائل والأدوات التكنولوجيا.
وأضاف المحافظ، أن التعليم في مصر يسير إلى آفاق المسار الرقمي، والأخذ بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة أصبح خيارًا استراتيجيًا وأمرًا حتميًا لإلحاق بركب الدول المتقدمة في مجال التعليم، وتحقيق الريادة والسبق لبلادنا.
وأشار إلى أن ما قامت به الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية في مسار التعليم الرقمي أمر يعكس وعي واستباق للأحداث والأزمات العلمية التي شهدها العالم مؤخرًا، وخاصة في مواجهة جائحة كورونا، لافتًا إلى أن مصر كانت قد قطعت شوطًا لا بأس به في هذا المجال.
وأوضح محافظ جنوب سيناء أن التعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم مثمر، حيث إنه تم إنشاء العديد من المدارس التي تقدم نماذج تعليم مختلفة بالمحافظة مثل المدرسة الرسمية الدولية والمدرسة المصرية اليابانية، وإيصال التعليم إلى الفتيات في المناطق الحدودية.