شعراوي: لا نسعى للإضرار بالمواطنين وهدفنا ضبط العمران

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أى ضرر للمواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران، مشيرا إلى أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء في القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفي الوقت نفسه استمرت أعمال البناء في جميع المشروعات القومية التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال ندوة للحوار المجتمعي، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، شارك فيها وزير التنمية المحلية وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن مختلف المحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجراءات التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، مضيفاً أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة، في أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور في البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، إن هذه هي الندوة الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة ضبط العمران، بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض الشارع، وبهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد وزير الإسكان، أنه يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية التي تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات.
وجدد الدكتور عاصم الجزار، التأكيد على أن الدولة تهدف لضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.
وقال وزير الإسكان نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، فضلا عن توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.
وأكد الجزار أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مضيفاً أن العمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية في حالة استمرار التشوه العمراني القائم حالياً.
وأضاف الوزير أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، والتي لم تتوقف، ولم يشملها قرار وقف البناء، موضحاً أن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، وغير قادر على تقديم وظائفه ومهامه للسكان.
وأكد أن الدولة لجأت إلى إنشاء تجمعات عمرانية وتنموية جديدة، تعمل كمراكز لريادة المال والأعمال، وتؤدي دورا وظيفياً في معاونة العمران القائم من أجل توفير الوظائف المطلوبة للسكان، والسماح ليد الدولة بالتدخل لتطوير العمران القائم.
فيما أكد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضرورة التعاون مع الحكومة من أجل الوصول إلى أفضل صيغة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، موجهين الشكر للحكومة على التجاوب المثمر والبناء، وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.