خبيرة اقتصادية أمريكية: رسم مسار للعلاقات مع الصين يشكل أكبر التحديات لإدارة بايدن

تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ، أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، تشغل صناع القرار في البلدين وسط التنافس بينهما على الساحة العالمية ومع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض لم يتكشف الكثير عن سياساتها تجاه بكين بعد.
وتقول ستيفاني سيجال الخبيرة الاقتصادية في مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي، إن رسم مسار للعلاقات الأمريكية الصينية، التي توصف حاليا بأنها في أدنى نقطة منذ تطبيع العلاقات عام 1979، هو التحدي الأكثر إلحاحا الذي يواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت سيجال في تقرير نشره المركز أن عرض البيت الأبيض لمكالمة الشهر الماضي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج إلى ممارسات بكين الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونج كونج، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج، والإجراءات المتزايدة لتأكيد الذات في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان، مما يوضح أن التغيير في الإدارة لم يخفف التوترات الأكثر حدة في العلاقة.
غير أن العرض أشار أيضا إلى "التحديات المشتركة الخاصة بالأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة"، مما يشير إلى خروج عن نهج -الكل أو لا شيء- الذي ميز أيام إدارة ترامب الأخيرة.
ومن الواضح أن التقدم في العديد من التحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة والعالم سيتطلب مشاركة بناءة بين الولايات المتحدة والصين، حتى في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن بكين في عدد من الجوانب الأخرى.
وترى سيجال، أن التحدي العملياتي الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة هو تحديد أين يمكن تعزيز أهداف الولايات المتحدة من خلال المشاركة، وبالمقابل، أين يكون فك الارتباط هو الطريقة الأكثر فعالية أو ربما الطريقة الوحيدة لتعزيز المصلحة الوطنية وحمايتها.
وتوضح أن برنامج الاقتصاد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يعمل على تطوير إطار عمل لوضع مثل هذه المحددات، بدءا من تحديد وترتيب أولويات الأهداف الأمريكية، والأخذ في الاعتبار تصرفات الحلفاء والشركاء في معايرة نهج الولايات المتحدة تجاه الصين.
وأثار تسارع التباين الملحوظ بين المصالح الأمريكية والصينية في عهد الرئيس شي نقاشا مستمرا حول مزايا المشاركة المستمرة مقابل الانفصال عن الصين.
وبغض النظر عن الخطاب الصارم والتكتيكات القاسية، فإن المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين - التي تم توقيعها بعد ثلاث سنوات من إدارة ترامب - هي في جوهرها مؤيدة للمشاركة.
وهي تُلزم الصين باستيراد ما لا يقل عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية بالإضافة إلى المبالغ التي استوردتها في عام 2017 وتوسيع الفرص لمقدمي الخدمات المالية الأمريكيين في الصين.
وتعمل هذه الجوانب من الاتفاقية على تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مما يجعلها سوقا أكثر أهمية لصادرات الولايات المتحدة وتعزز فرص الاستثمار في اقتصاد يوفر ، في الوقت الحالي على الأقل، نموا وعائدات محتملة أعلى من الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.
لكن مجموعة من الإجراءات الأخرى، التي جرى تبني الكثير منها في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، تهدف إلى فصل النشاط الاقتصادي والمالي.
وتشمل إضافة الشركات الصينية إلى قائمة الكيانات، وهي أداة وزارة التجارة لتقييد تصدير بعض المواد الحساسة وحظر التعامل في الأوراق المالية العامة للشركات العسكرية الصينية، بالإضافة إلى حظر التعامل مع بعض تطبيقات البرامج الصينية المتصلة مثل أليباي و ووي تشات باي.
ويبدو أن إدارة ترامب كانت تفضل فك الارتباط، ولكن في ظل غياب استراتيجية متماسكة لتوجيه السياسة.
ولكن إدارة بايدن، تدرك أن هناك حاجة إلى تحقيق تماسك في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين. واستحدثت منصب منسق المحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي، حيث عينت الدبلوماسي الكبير كورت كامبل في منصب يكون مسؤولا مباشرة أمام مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
ويشير هذا الموقف إلى نهج تجاه المنطقة يعكس مجموعة واسعة من القضايا التي تشكل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى حقيقة أن نهج الولايات المتحدة تجاه الصين سوف يوجه إجراءات الدول الأخرى في المنطقة ويتأثر بها، بما في ذلك بعض أقرب حلفاء الولايات المتحدة.
كذلك أعلنت وزارة الدفاع مؤخرا عن تشكيل فريق عمل خاص بالصين لمعالجة انتشار السياسات والأنشطة والمبادرات المتعلقة بالصين للتأكد من أن هذه الأنشطة متزامنة، ومرتبة حسب الأولوية، ومنسقة إلى أقصى حد ممكن.
وأكد مدير الفريق، إيلي راتنر، أن فريق العمل سيتعمق في أمور الابتكار وسلسلة التوريد وحماية التكنولوجيا.
ولا شك أن فرقة العمل المعنية بالصين التابعة للبنتاجون والمراجعات الأخرى لسياسة الولايات المتحدة والصين ستأخذ في الاعتبار الوضع النسبي للولايات المتحدة والصين من حيث الحجم الاقتصادي والمركزية والقيادة التكنولوجية.
وعندما قامت الولايات المتحدة والصين بتطبيع العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1979، كانت الولايات المتحدة تمثل أكثر من ربع الناتج الاقتصادي العالمي، وكانت الصين تمثل أقل من 3%.
واليوم، لا تزال حصة الولايات المتحدة حوالي 25%، لكن الصين تقترب من 20% بالدولار الأمريكي وهي بالفعل أكبر من الولايات المتحدة وفقا للقوة الشرائية.
وتتمتع الصين بنفوذ كبير على بلدان أخرى ولا تخجل من منع الوصول إلى سوقها المحلي لتحقيق أهداف استراتيجية، كما هو الحال بالنسبة للنرويج وكوريا الجنوبية وأستراليا.
وتتحدى الصين، الولايات المتحدة على ريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة وقد تكون بالفعل في الطليعة التكنولوجية، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، في بعض المجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
ويجب أخذ هذه الحقائق في الاعتبار عند معايرة موقف الولايات المتحدة تجاه الصين.
وتقول سيجال، إن إطار عمل فريق البرنامج الاقتصادي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سيبدأ بتقييم الأنشطة الاقتصادية المحددة بتحديد أهداف الولايات المتحدة.
وبعد ذلك، سيقوم بتقييم ما إذا كانت هذه الأهداف قد تأثرت وكيف تتأثر بمشاركة الولايات المتحدة والصين في نشاط معين.
ولن تخضع الأنشطة المحايدة أو التي تقدم أهدافا للولايات المتحدة لمزيد من المراجعة.
وفي ختام تقريرها، قالت سيجال، إن إطار العمل ليس بالطبع حلا سحريا، لكنه يفرض تحديد أهداف الولايات المتحدة وتحديد أولوياتها وتقييم واقعي لنقاط القوة والمكانة الأمريكية والصينية في العالم.
وتابعت: "ويقر إطار عملنا صراحة بأهمية الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى في التأثير على النتائج".
وأكملت: "وربما الأهم من ذلك هو أن إطار العمل يمكن أن يجلب مزيدا من الوضوح والقدرة على التنبؤ بنهج الولايات المتحدة تجاه الصين ، وهو الأمر الذي ستكون هناك حاجة إليه إذا كانت الشركات والمؤسسات البحثية الأمريكية ، وبشكل حاسم، حلفاؤنا وشركاؤنا يتعاونون في قضية مشتركة مع حكومة الولايات المتحدة".
واختتمت: "ومن المؤكد أن هذا هدف مهم في جميع مجالات السياسة، وخاصة فيما يتعلق بمجال المخاطر العالية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين".