الصين بانتظار رسائل ال«100 يوم» الأولى لإدارة بايدن

بكين - عامر تمام
تترقب الصين باهتمام بالغ أول مائة يوم من حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاستكشاف توجهات الإدارة الأمريكية تجاه العديد من القضايا الخلافية بين البلدين، خاصة في ظل عدم إعلان الرئيس الجديد عن سياسة واضحة تجاه الصين، ما فتح باب التكهنات على مصراعيه، عما إذا كان سيواصل سياسة المواجهة التي صاغها سلفه دونالد ترامب في ظل الدعم المتزايد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لانتهاج سياسة أكثر صرامة مع بكين، أم أنه سيتبع تكتيكات مختلفة لإدارة خلافات البلدين العصية على الحل.
تنتظر الصين، الرسائل الأولية للإدارة الجديدة بشأن التعاطي مع ملف العلاقات بين البلدين، وتأمل في حراك إيجابي، ربما يثمر اتصالا هاتفيا بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، خاصة أن أول لقاء من المحتمل أن يجمع الرئيسين سيكون في قمة العشرين في أكتوبر المقبل، مع استبعاد عقد لقاء مباشر بينهما في وقت قريب، بحسب خبراء صينين.
الاحتمال الاخر الذي أشارت إليه صحيفة جلوبال تايمز الناطقة باسم الحزب الشيوعي هو: لقاء مسؤولين من الإدارة الجديدة بنظرائهم الصينين، ما يمهد الطريق إلى حل بعض النزاعات الثانوية مثل الحرب التجارية التي افتعلتها إدارة ترامب وتسببت في خسارة اقتصادية للبلدين، بالإضافة إلى الوصول لحل لقضية المديرة المالية لشركة هواوي المحتجزة في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة.
هذه الرسائل، ستلقى صد إيجابيا لدى قادة الصين، وتجعلهم أكثر انفتاحا للحوار مع الإدارة الجديدة، وتغير من "سياسة التصعيد والتصعيد المتبادل" التي كانت متبعة خلال سنوات حكم ترامب.
رغم عدم ذكر الرئيس بايدن للصين خلال خطاب التنصيب، بادرت الصين بالترحيب بالتعامل مع الإدارة الجديدة، متمنية بداية عهد جديد للعلاقات بين البلدين، وقالت على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ " لقد عانى الشعبان الصيني والأمريكي كثيرا، ويأملان في عودة العلاقات إلى المسار الصحيح في وقت مبكر".
مثلت سنوات حكم ترامب كابوسا لصانعي القرار في الصين، حيث أعاد خلال هذه الفترة صياغة العلاقات بين البلدين، وخاض مواجهات عدة حول الممارسات الاقتصادية والتقنيات الناشئة والأمن، ما تسبب في نزاعات تجارية، وتوترات سياسية واقتصادية أخرى أعمق، كما تسببت الاتهامات المكررة التي وجهتها إدارة ترامب، والحديث عن فك الارتباط، إضافة إلى الحديث عن دعم تغيير النظام الحاكم في الصين، في إزعاج كبير لقادة الحزب الشيوعي الصيني.
تدرك بكين أن هناك استراتيجة أمريكية واضحة تهدف لوقف صعودها، بغض النظر عن الإدارة الموجودة في البيت الأبيض، وهو أكده وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن خلال جلسة الاستماع، حيث أشار إلى أن الصين تشكل أكبر تحد للولايات المتحدة، واتفاقه مع الموقف الصارم الذي اتخذه ترامب بشأن بكين، واختلافه فقط بشأن الطريقة، لذا اقصى ما تسعى إليه بكين هو أبطاء خطى البلدين المقلقة نحو المواجهة.
يعتقد على نطاق واسع أن تسعى الإدارة الجديدة إلى تفعيل اتفاقية الشراكة التجارية في دول المحيط الهادي، والتي تمثل 40% من التجارة العالمية، لمواجهة القوة الاقتصادية الصينية.
ومن المتوقع أيضا، أن يفعل بايدن الاستراتيجية التي روج لها خلال الحملة الانتخابية والتي تقوم على تشكيل جبهة مناهضة للصين مع حلفاء الولايات المتحدة الآسيويين مع أهمية تعزيز التحالف مع الأوروبيين، وتشكل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا 42.1 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا لبيانات البنك الدولي، بينما تشكل الصين 16.3%.
من جانبها، لم تقف الصين مكتوفة الأيدي، واستبقت تحركات بايدن بوضع المزيد من العقبات أمام خططه، أول هذه العراقيل الاتفاق الاستثماري الذي وقعته بكين مع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الحالي، وهو ما أفقد واشنطن الحليف التقليدي في المواجهة، ووقعت أيضا 14 اتفاقية تجارية مع دول أسيوية، هذه الاتفاقيات لا تمنح الصين مكاسب اقتصادية فحسب، بل أيضا دعما سياسيا.
تحاول الحكومة الصينية اقناع بايدن بإدارة الخلافات بشأن قضايا لن يتم التوصل إلى حل بشأنها مثل هونغ كونغ والتبت وشينجيانغ، وتايوان، كذلك ملف القوة العسكرية الصينية وتمدد النفوذ الصيني عالميا، وهي قضايا تعتبرها بكين ضمن السيادة الوطنية ولن تقبل التفاوض بشأنها.
بينما، تأمل في التعاون بشأن قضايا مثل الحرب التجارية والصعود الكبير للشركات التكنولوجية الصينية وشبكة الجيل الخامس وقضايا المناخ وانتشار فيروس كورونا، ومحاربة الإرهاب ومنع الانتشار النووي.
رغم التفاؤل الحذر من جانب الصين بالتعامل مع إدارة بايدن، لكن ليس بالخفي صعوبة إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها الصحيح، في ظل حالة عدم الثقة التي زرعتها إدارة ترامب، ما يفتح الباب أمام تساؤلات: هل سيحافظ بايدن على نهج المواجهة وسياسات سلفه؟ أم أنه سينتهج سياسة جديدة؟ أيضا ما التنازلات التي يمكن أن تقدمها بكين للإدارة الجديدة؟ لن يكون للإجابات على هذه الأسئلة عواقب وخيمة على الدولتين المعنيتين فحسب، بل على المجتمع الدولي أيضا.