وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كمفوضة من وزير الخارجية سامح شكري، مع السفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم للمنظمة بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن بالغ سعادتها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية التي تؤكد بدء العمل الفعلي لمنظمة تنمية المرأة قائلة "اليوم حدث تاريخي حيث تحقق الحلم الذي طالما حلمنا به والأجيال السابقة علينا". وأشارت إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة الإسلامية ال 14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطلعه إلى أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي. ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن استضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة، يؤكد حرص الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على دعم قضايا المرأة في الدول الإسلامية تأكيداً على مبادئ التنمية المستدامة. وقدمت خالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها في توفير مقر دائم للمنظمة، وخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية لجهودها طيلة السنوات الماضية والتي ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها. واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها بخالص النجاح والتوفيق لأعمال هذه المنظمة الوليدة و أن تكون منارة لحقوق المرأة في العالم الإسلامي . ومن جانبه، قال السفير ايهاب فوزي إن المنظمة الجديدة ستكون الوكالة المتخصصة المعنية بشئون وحقوق المرأة في منظومة التعاون الإسلامي، لتكتمل بها المنظومة الحالية للتعاون الإسلامي، وتتكامل مع شقيقاتها الأخريات داخل المنظومة، مشيرا إلى أن المنظمة ستبدأ أعمالها قريباً من القاهرة. يذكر أنّ منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، وقد دخل النظام الأساسي لها دخل حيز النفاذ في الثلاثين من يوليو من العام الماضي وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانوني لكل دولة.
