فاينانشيال تايمز: تهديد طهران بعرقلة التفتيش النووي سيزيد التوتر مع واشنطن

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، الضوء على تهديد إيران الأخير بأنها قد تمنع بعض عمليات التفتيش الدولية المفاجئة على مواقعها النووية، واعتبرته خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيد آمال واشنطن في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، وتزيد من التوترات القائمة بالفعل مع طهران.

ونقلت الصحيفة -في تعليق لها نشرته على موقعها الإلكتروني- عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس: إن بلاده ستوقف الزيارات المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تعتبر أن عمليات التفتيش الإضافية لمسئولي الوكالة الدولية تأتي في إطار "طوعي" من جانب إيران، وأن برلمانها المتشدد حدد يوم 21 فبراير موعدًا نهائيًا تلتزم به حكومة الرئيس حسن روحاني لوقف الامتثال لبنود الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب أحادي قبل أكثر من عامين.

وقال زاده -في هذا الشأن- إن إيران تصر على أن "هذه الزيارات الإضافية مجرد خطوة طوعية وبادرة حسن نية من جانبها، لكن هذا الأمر لن يستغرق وقتا طويلا.. ففي الموعد النهائي الذي حدده البرلمان، من الممكن أن تتوقف عمليات التفتيش المفاجئ على الفور. لكن هذا لا يعني أن جميع عمليات التفتيش ستتوقف. فإيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستسمح باستمرار جزء كبير من عمليات التفتيش المنظمة".

وأضافت الصحيفة: إن ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 وفرض عقوبات صارمة ضد طهران؛ حيث سعت إدارته لتأمين صفقة جديدة تشمل سياسات إيران الإقليمية والعسكرية.. مع ذلك، أعرب الرئيس جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي، شريطة أن تعود إيران أيضًا إلى الامتثال الكامل.

وتقول إيران إنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي دون شروط، لكن فريق بايدن قال إن على إيران أولاً الامتثال الكامل للاتفاق.

وخلال العام الماضي، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها بموجب شروط الاتفاق. وفي يناير الماضي، بدأت البلاد في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ نحو 20 في المائة، وهو ما يعد انتهاكا آخر للاتفاق، ويجعل إيران أقرب إلى القدرة على إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، والذي يتطلب درجة نقاء 90 في المائة. بينما تنفي إيران باستمرار أي نية لصنع قنبلة.

وتابعت الصحيفة البريطانية: إن "الاتفاق النووي كان يعد إنجازًا بارزًا لحكومة روحاني، حتى أن بعض المتشددين ربما يكونوا وراء منع العودة السريعة إليه خوفًا من تنشيط فرص المرشحين المعتدلين في الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل؛ حيث من المقرر أن يتنحى روحاني بعد فترتين في منصبه".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أن "الإجراءات الإيرانية الجديدة لا تهدف إلى وضع حد للاتفاق النووي، الذي يمكن التراجع عنها بسهولة شريطة أن تفي الأطراف الأخرى بالتزاماتها".

في الوقت نفسه، اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، الأسبوع الماضي، أن الإجراءات الصغيرة التي اتخذتها إدارة بايدن -مثل إصدار إعفاءات لمبيعات النفط الإيرانية- لم تكن كافية لإقناع إيران بالامتثال الكامل للاتفاق.